القضاء الإداري يقضي ببطلان اتفاقية تيران وصنافير

قضت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء بمصر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمعروفة باتفاقية تيران وصنافير. 

وأكد الحكم الذي صدر مساء اليوم صحة حكم المحكمة إدارية العليا ببطلان الاتفاقية.

وقبلت المحكمة الطعون التي قدمها المحامي خالد علي والتي طالبت بإلغاء أحكام القضاء المستعجل في هذا الشأن. 

ويأتي هذا الحكم بعد أيام قليلة من موافقة البرلمان المصري على الاتفاقية التي تمنح السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة وسط حالة من الغضب الشعبي والانتقادات الحادة شملت قيادات عسكرية سابقة رفيعة المستوى.

وكانت محافظات مصرية عدة شهدت مظاهرات احتجاجا على نقل السيادة على الجزيرتين للسعودية قابلها الأمن المصري بحملة اعتقالات في العديد من المحافظات استباقا لهذه الاحتجاجات.

وعلى شبكات التواصل الاجتماعي -حيث انتشر بكثافة خلال الأيام الأخيرة هاشتاغ "تيران وصنافير مصرية"- أعرب كثيرون عن غضبهم. 

وتفتح موافقة البرلمان الباب للتصديق النهائي من قبل رئيس الجمهورية على الاتفاقية. 

وأثارت الاتفاقية فور توقيع الحكومتين المصرية والسعودية عليها في أبريل/نيسان 2016 احتجاجات ومظاهرات غير مسبوقة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي قامت الشرطة بقمعها. 

وفي 16 يناير/كانون الثاني الماضي أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما باعتبار الاتفاقية "باطلة" إلا أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قررت في أبريل/نيسان الماضي اعتبارها سارية. 

ورغم تراجع الأهمية الإستراتيجية -بحسب الخبراء- لجزيرتي تيران وصنافير غير المأهولتين واللتين تتحكمان في مدخل خليج تيران الممر الملاحي الرئيسي للوصول إلى ميناء إيلات الإسرائيلي على خليج العقبة فإن المصريين الذين شاركوا في الحروب العربية-الإسرائيلية قبل أن تصبح مصر أول بلد عربي يوقع معاهدة سلام مع إسرائيل عام 1979 لا يزالون يتذكرون حرب الخامس من يونيو/حزيران 1967.    

فقد كان إغلاق خليج تيران أمام السفن الإسرائيلية بقرار من جمال عبد الناصر في 23 مايو/أيار 1967 شرارة أشعلت بعد أقل من أسبوعين الحرب العربية-الإسرائيلية الثالثة التي احتلت خلالها إسرائيل هضبة الجولان السورية والضفة الغربية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء وجزيرتي تيران وصنافير اللتين كانتا آنذاك في حماية الجيش المصري.    

وعند إبرام اتفاقيات كامب ديفد بين مصر وإسرائيل عام 1978 وضعت الجزيرتان مثل بعض أجزاء من شبه جزيرة سيناء ضمن ما تعرف بـ"المناطق ج"، حيث يمنع أي وجود للجيش المصري ويسمح فقط بانتشار عناصر من الشرطة.