الحكومة اللبنانية تقر قانون الانتخابات النيابية

أقرّت الحكومة اللبنانية بالإجماع اليوم الأربعاء قانونا جديدا للانتخابات النيابية وأحالته إلى البرلمان للتصديق عليه خلال اليومين المقبلين، في خطوة وضعت حدا لخلافات كانت تهدد بأزمة سياسية جديدة.

ويعتمد القانون الجديد النظام النسبي لأول مرة في تاريخ لبنان، ويقسم البلاد إلى 15 دائرة انتخابية.

ورأى الرئيس اللبناني ميشال عون أن هذا القانون "إنجاز كبير جداً"، قائلا إن نظام الأكثرية "لم يكن يحقق عدالة التمثيل".

ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة عامة لمناقشة قانون الانتخابات الجديد عند الثانية بعد ظهر الجمعة المقبل.

من جانبه، قال رئيس الحكومة سعد الحريري إن إقرار القانون والاتفاق على تمديد ولاية مجلس النواب الحالي مدة 11 شهراً يفسحان المجال لوزارة الداخلية لإعداد الإجراءات اللوجستية لإتمام العملية الانتخابية.

وجاء في تصريح للحريري "وافقنا على هذا القانون النسبي بـ 15 دائرة، وتم التمديد لمجلس النواب مدة 11 شهر لأسباب تقنية، لأن الانتخابات ستكون ضمن البطاقة الممغنطة"، مضيفاً "لسوء الحظ موضوع الكوتا النسائية لم نستطع تمريره".

 وأكّد الحريري أن قانون الانتخاب إنجاز تاريخي، "وهذه أول مرة يجلس فيها اللبنانيون سويا ويتفقون على قانون في ظل أجواء كانت دائما إيجابية، وكنا ندعو دائما لعدم تعظيم الأمور".

يذكر أنه كان من المفترض أن تجري الانتخابات النيابية في مايو/أيار الماضي، لكنها تأجلت نظرا لعدم اتفاق القوى السياسية على صيغة قانون جديد للانتخابات قبل ذلك التاريخ.

وقال وزير الإعلام اللبناني ملحم رياشي اليوم الأربعاء إنه يتوقع إجراء الانتخابات البرلمانية في السادس من مايو/أيار 2018.