البرلمان المصري يبدأ مناقشة اتفاقية "تيران وصنافير"
بدأت اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري مناقشة اتفاقية "تيران وصنافير" لترسيم الحدود البحرية مع السعودية، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وشهدت الجلسة مشادات كلامية في اليوم الأول لمناقشة الاتفاقية والمقرر لها ثلاثة أيام، حيث اعترض أعضاء التكتل البرلماني المعارض على مناقشة الاتفاقية نظرا لصدور حكم قضائي نهائي ببطلانها.
واتهم رئيس المجلس علي عبد العال الأعضاء المعارضين بالتخطيط لإحداث فوضى، ما استدعى رد النائب أحمد الطنطاوي قائلا "لن نسمح لك بهذا الاتهام".
وقال وزير شؤون مجلس النواب عمر مروان أثناء المناقشة إن الحديث عن صدور أحكام نهائية من القضاء بشأن الاتفاقية "حديث منقوص"، لافتا إلى أنه رغم صدور أحكام قضائية فإن هناك رقابة برلمانية وهي تختلف عن الرقابة القضائية، حسب قوله.
وأضاف مروان -في الاجتماع الذي حضره وزير الخارجية سامح شكري وخبراء من وزارتي الدفاع والخارجية- أن الاتفاقية لها جانب سياسي وآخر فني، وأنها "جرت مع دولة عربية شقيقة لها مكانة خاصة لدى المصريين".
وفرضت السلطات المصرية إجراءات أمنية أكثر تشددا في القاهرة مع بدء المناقشة، وأغلقت قوات الأمن شوارع رئيسية وسط القاهرة في ظل احتجاجات تحذر من التنازل عن الجزيرتين للسعودية.
وأعلنت أحزاب مصرية، منها الدستور والجبهة الوطنية وشخصيات عامة وبرلمانيون، أنهم بصدد الاحتجاج على مناقشة البرلمان للاتفاقية، خصوصا بعد أن حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلانها.
ونقلت رويترز عن مصدر مصري أن الحكومة أرسلت تقريرا أمس السبت لمجلس النواب يقول إن الاتفاقية تنهي فقط سيادة مصر على الجزيرتين ولا تنهي مبررات وضرورات حماية مصر للمنطقة لدواعي الأمن القومي المصري السعودي، مضيفا أن المصريين لن يحتاجوا لتأشيرة للذهاب إلى الجزيرتين في حال إقرار الاتفاقية.
وكان توقيع الاتفاقية قد تم بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أثناء زيارة قام بها ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة العام الماضي.