القاهرة بقبضة الأمن خلال مناقشة مصير تيران وصنافير

احتجاجات في الشارع المصري ترفض التفريط بجزيرتي تيران وصنافير (رويترز)
احتجاجات في الشارع المصري ترفض التفريط بجزيرتي تيران وصنافير (رويترز)

فرضت السلطات المصرية إجراءات أمنية أكثر تشددا في العاصمة القاهرة مع بدء البرلمان مناقشة اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير اليوم الأحد، والتي استبقتها أحزاب وبرلمانيون وشخصيات مصرية عامة بسلسلة احتجاجات وتحذيرات واسعة من مغبة التنازل عن الجزيرتين للسعودية.

وأغلقت قوات الأمن شوارع رئيسية وسط القاهرة للحيلولة دون ترجمة تلك الاحتجاجات إلى مظاهرات ومسيرات تتجه إلى البرلمان.
 
وسبق فرض المزيد من تشديد القبض الأمنية بالقاهرة بدء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الأمة (البرلمان) اليوم مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تتضمن نقل تبعية الجزيرتين إلى المملكة.
  
وكان تم توقيع الاتفاقية بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال زيارة قام بها ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة العام الماضي.
  
ومنذ ذلك الحين، صدرت عدة أحكام قضائية تؤيد أو تنقض الاتفاقية التي قسّمت الشارع المصري إلى فريقين أحدهما النظام المؤيد لإعادة الجزيرتين باعتبارها سعوديتين، والآخر معارض لـ "تسليم" الجزيرتين ويعتبر الأمر تفريطا في جزء من الأراضي المصرية.
  
وكان ولي ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان قال إنه "لا توجد مشكلة بشأن جزيرتي تيران وصنافير، والذي حدث هو فقط ترسيم الحدود البحرية، والجزر مسجلة لدى مصر أنها جزر سعودية، ومسجلة لدى السعودية أنها جزر سعودية، ومسجلة في المراكز الدولية أنها جزر سعودية."
  
وأكد أن "مصر لم تتنازل عن أي شبر من أرضها، وكذلك السعودية لم تتنازل، وترسيم الحدود أتى لأسباب المنافع الاقتصادية التي من الممكن أن تُخلق عقب ترسيم الحدود، وعلى رأسها جسر الملك سلمان أو إمدادات الطاقة".

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر اليوم الاثنين حكما نهائيا ببطلان توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة.

المزيد من اتفاقات ومعاهدات
الأكثر قراءة