روسيا تنشر نص اتفاق "خفض التصعيد" بسوريا
وتشمل أكبر منطقة لخفض التصعيد -وفق مذكرة الاتفاق التي نشرتها وزارة الخارجية الروسية اليوم السبت- محافظة إدلب وأحياء مجاورة في محافظات حماة وحلب واللاذقية.
وتقع المناطق الثلاث الأخرى شمال محافظة حمص والغوطة الشرقية شرقي العاصمة دمشق، وفي جنوب سوريا على الحدود مع الأردن.
وأضافت المذكرة أن الدول الضامنة ستتفق على خرائط مناطق خفض التصعيد بحلول الرابع من يونيو/حزيران، وأن الاتفاق يمكن تمديده تلقائيا إذا وافقت الدول الثلاث الضامنة.
ويطالب الاتفاق -الذي دخل حيز التنفيذ منتصف الليلة الماضية- قوات الحكومة السورية ومقاتلي المعارضة بوقف كل الاشتباكات داخل تلك المناطق وإتاحة المناخ المناسب لوصول المساعدات الإنسانية والطبية وعودة النازحين لمنازلهم وإصلاح البنية التحتية.
وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى إنشاء "مناطق آمنة" على طول حدود "مناطق خفض التصعيد"، تتضمن حواجز ومناطق مراقبة بهدف تفادي أي حوادث أو مواجهات بين الأطراف المتنازعة.
ومن المفترض، وفق المذكرة، أن تؤمن قوات من الدول الضامنة الحواجز ومراكز المراقبة، كما من الممكن نشر أطراف أخرى في حال الضرورة.
قتال الجماعات
وتلتزم الدول الضامنة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواصلة قتال تنظيم الدولة الإسلامية و"فتح الشام" (جبهة النصرة سابقا) وجماعات أخرى داخل مناطق خفض التصعيد وخارجها.
وكانت تركيا وروسيا وإيران اتفقت الخميس خلال اجتماعات "أستانا 4 على تأسيس "مناطق خالية من الاشتباكات" تنشر بموجبها وحدات من قوات الدول الثلاث لحفظ الأمن بمناطق محددة.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الاتفاق يشمل أربع مناطق، هي محافظات إدلب وحلب (شمال غرب) وحماه (وسط) وأجزاء من اللاذقية (شمال غرب).
لكن الهيئة العليا للمفاوضات التي تمثل المعارضة السورية حذرت الجمعة من الأبعاد الخطيرة للاتفاق، ووصفته بأنه غامض وغير مشروع، وأنه أبرم بمنأى عن الشعب السوري.
وأكدت الهيئة رفضها لأي دور لإيران ضامنا لأي اتفاق، وطالبت بملاحقتها مع مليشياتها بسبب الجرائم التي ترتكب في سوريا، مشددة على أن مجلس الأمن هو الجهة المفوضة برعاية أي مفاوضات معتبرة في القضية السورية.