مصر تواصل إدراج مواطنين على قوائم "الإرهاب"

جلسة محكمة جنايات القاهرة
إحدى الجلسات السابقة لجنايات القاهرة (الجزيرة)

أعلنت السلطات المصرية إدراج 61 شخصا مدانين في ثلاث قضايا على "قوائم الإرهابيين" لمدة ثلاث سنوات، ليرتفع عدد المدرجين في تلك القوائم خلال ثلاثة أيام إلى 277 شخصا.

ونشرت الجريدة الرسمية في مصر أمس الاثنين أن محكمة جنايات القاهرة أدرجت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي 26 شخصا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فندق الأهرامات الثلاثة" على قوائم الإرهابيين لمدة ثلاث سنوات.

وأفادت الجريدة الرسمية بأن المحكمة نفسها أدرجت في الشهر ذاته 21 شخصا في القضية المعروفة باسم "اللجان النوعية"، و14 شخصا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث بني سويف" على "قوائم الإرهابيين" لمدة ثلاث سنوات.

وحسب القانون المصري، يعد القرار قابلا للطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد) خلال ستين يوما من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.

وعلى مدى يومي السبت والأحد الماضيين، أعلنت السلطات المصرية إدراج 216 شخصا، بينهم المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع، على "قوائم الإرهابيين" لمدة ثلاث سنوات، لتصل حصيلة الأيام الثلاثة إلى 277 شخصا.

وقال مصدر قضائي لوكالة الأناضول إن الفارق الزمني عادة ما يكون كبيرا بين عملية النشر بالجريدة الرسمية وتاريخ الحكم في القضايا "نتيجة كثرة القضايا المنظورة أمام محاكم الجنايات التي أخرت إعلام المحكمة للسلطات من أجل دخول القرار حيز التنفيذ".

وتعود وقائع القضية إلى عام 2016، حيث وجهت النيابة العامة للمتهمين تهما من بينها "تنفيذ هجوم على فندق الأهرامات الثلاثة، واستهداف حافلة سياحية تقل عددا من السياح الأجانب بمنطقة الأهرامات (غربي القاهرة)"، وتعرف إعلاميا بـ"فندق الأهرامات الثلاثة".

بينما ترجع أحداث القضية المعروفة باسم "اللجان النوعية" إلى عام 2015، التي يحاكم فيها 21 متهما بينهم عبد الله شحاتة المستشار الاقتصادي للرئيس المعزول محمد مرسي بتهم من بينها "حيازة أسلحة نارية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون".

كما تعود القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث بني سويف" إلى عام 2013، حيث وجهت النيابة العامة للمتهمين تهما من بينها "حرق مؤسسات حكومية وشرطية عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة المؤيدين لمرسي في العام ذاته".

المصدر : وكالة الأناضول