مصريون يحمّلون السيسي مسؤولية جريمة المنيا
أصدر 92 حزبا ومنظمة أهلية وشخصية عامة مصرية بيانا أمس السبت أدانوا فيه العملية الإرهابية التي وقعت في المنيا جنوبي مصر أول أمس الجمعة، وحمّلوا نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية هذه الهجمات.
وربط البيان بين الجريمة الإرهابية التي حدثت في المنيا والجرائم السابقة المشابهة، قائلا "إن توالي وتسارع العمليات الإرهابية بحق العديد من الكنائس وتهجير مسيحيي العريش، وإعلان تنظيم الدولة صراحة حربه على مسيحيي مصر دون أن يتخذ النظام المصري التدابير الأمنية اللازمة، كل ذلك يجعل نظام السيسي شريكا في التخاذل في حماية أرواح أبنائه".
وأضاف أن "ترسانة القوانين التي وضعت بحجة مكافحة الإرهاب وآخرها حالة الطوارئ وقانون الإرهاب لم تمكّن الدولة المصرية من التصدي بفاعلية لوقف نزيف الدماء".
وتطرق البيان إلى شروط مكافحة الإرهاب قائلا "على الدولة أن تعي أنه لا توجد فرصة حقيقية لإنجاح أي جهود لمواجهة الاٍرهاب ما لم يكن الشعب بكل فئاته شريكا أصيلا في مواجهته، وأن الطريق لهذا هو الحرية".
شروط المواجهة
وطالب الموقعون على البيان بإجراءات عدة بهدف المواجهة الشاملة للإرهاب، وأهمها "إقالة وزير الداخلية الذي فشلت وزارته والحكومة المنتمي لها في حماية المسيحيين من العمليات الإرهابية".
كما طالبوا بتطوير كتب التراث التي تدرس بالكليات الشرعية في الأزهر، وتنقيتها من كل ما يشيع ثقافة العنف والتمييز. وطالب البيان أيضا بالتصدي لمن وصفوهم بالمتطرفين داخل وزارة التربية والتعليم، وتطهير المناهج من أفكار التعصب والتمييز.
ومن أهم الأحزاب الموقعة على البيان حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وحزب الدستور وحزب العيش والحرية، إضافة إلى منظمات أهلية والعشرات من الشخصيات السياسية والنقابية والصحفية. ومن بين الموقعين ثلاثون شخصية مسيحية.
وكان تنظيم الدولة الإسلامية قد تبنى هجوم المنيا جنوبي مصر الذي استهدف حافلة تقل أقباطا قبل يومين وأوقع 28 قتيلا.
وتعهد السيسي لبطريرك الأقباط الأرثوذكس تواضروس الثاني بملاحقة المسؤولين عن هجوم المنيا، وتوعد بضرب ما وصفها بمعسكرات الإرهابيين بالداخل والخارج.
وفي أعقاب هجوم المنيا، دعت الكنيسة القبطية السلطات المصرية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي تكرار هجمات تستهدف مصريين أقباطا.
وتنفيذا لتوجيهات السيسي، قال سلاح الجو المصري إنه شن غارات على ما سماها معسكرات إرهابية في ليبيا، وأضاف أن الغارات دمرت المركز الرئيسي لمجلس شورى مجاهدي درنة.
كما سلمت بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن الدولي أمس السبت، أخطرت من خلاله المجلس بأن تلك الضربات الجوية "تأتي اتساقاً مع المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المعنية بالحق الشرعي في الدفاع عن النفس، ومع قرارات مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب".