الأعلى الليبي يرفض توقيف السراج لوزير الدفاع

وقال المجلس الأعلى للدولة -في بيان له- إن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يمارس سياسة الكيل بمكيالين، ويصدر أحكاما مسبقة على وزير الدفاع دون انتظار انتهاء التحقيق بشأن الهجوم على قاعدة براك الشاطئ الجوية في الجنوب الليبي.

وزير الخارجية
واستغرب المجلس الأعلى للدولة مواصلة وزير الخارجية عمله من خارج ليبيا، وإصرار رئيس المجلس الرئاسي على اصطحابه معه في زياراته الخارجية رغم المخالفات والتجاوزات التي ارتكبها وألحقت ضررا بالوفاق الوطني وشككت في التزام السراج بنص وروح الاتفاق السياسي، في إشارة إلى اتفاق الصخيرات.

وتساءل المجلس عن سبب عدم اتخاذ مجلس رئاسة الحكومة موقفا حازما من وزير الخارجية، بعدما قال في مؤتمر صحفي بمناسبة اجتماع دول جوار ليبيا بالجزائر إن حفتر هو "القائد العام للجيش الليبي الشرعي والمعين من مجلس النواب المنتخب من الشعب الليبي، ولا غبار في ذلك".

واستهجن البيان ما وصفه بالاندفاع غير المسؤول من المجلس الرئاسي نحو اتخاذ قرارات تنسجم مع مطالبات أطراف رافضة للاتفاق السياسي وحملات قنواته وإعلامه الممول من دول إقليمية لم تتوقف يوما عن محاولات إجهاض مؤسسات الوفاق الوطني أو نسفه بالكامل.

وأعرب المجلس الأعلى للدولة عن استيائه من عجز المجلس الرئاسي عن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وانشغاله بتعيين إدارات بعض المؤسسات الاستثمارية والمالية، وتقاعسه عن إصدار القرارات المتعلقة بالمناصب القيادية للمؤسسة العسكرية المنصوص عليها في اتفاق الصخيرات.