القضاء المصري يحيل أوراق 8 معارضين إلى المفتي

قررت محكمة مصرية، الخميس، إحالة أوراق ثمانية معارضين إلى المفتي للحصول على الرأي الشرعي في إعدامهم إثر إدانتهم بـ "ارتكاب أعمال عنف" شمالي البلاد في أبريل/نيسان 2015.

وأوضح مصدر قضائي أن محكمة جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة بشمال مصر أصدرت الحكم على ثلاثة من المتهمين حضوريا والخمسة الآخرين غيابيا.

ومن بين المحالين للمفتي (وهي إحالة ينص عليها القانون لكن رأي المفتي استشاري وليس إلزاميا للمحكمة) شخص يدعى حلمي أبو كاشيك كانت الداخلية قد أعلنت مقتله يوم 8 مايو/أيار الجاري، في "تبادل لإطلاق النار" بمحافظة سوهاج، بينما شكك حقوقيون في تلك الرواية، واتهموا الأمن "بتصفيته وسبعة آخرين" آنذاك.

ووفق القانون المصري، فإن العقوبة تسقط عن المتهم بمجرد وفاته، غير أن صدور حكم بحق متوفى، يعود عادة إلى عدم تقديم هيئة الدفاع عنه للمحكمة ما يثبت وفاته رسميا أثناء سريان إجراءات المحاكمة. ‎
ووفق المصدر القضائي فقد حددت المحكمة جلسة 20 يوليو/تموز المقبل للنطق بالحكم في القضية التي يبلغ عدد المتهمين فيها عشرين شخصا (سبعة حضوريًا و13 غيابيا)".

وسبق أن وجهت النيابة إلى المتهمين بالقضية التي أحيلت للمحاكمة نهاية 2015 تهما منها "الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون والشروع في قتل شرطيين اثنين" وهو ما نفى المتهمون صحته.

ومنذ أن أطاح الجيش -حين كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع، يوم 3 يوليو/تموز 2013- بـ محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، تقصد المحاكم بعبارة "جماعة محظورة" الإخوان المسلمين المنتمي إليها مرسي.

وفي أعقاب الإطاحة بمرسي صنفت الحكومة الإخوان بأنهم "جماعة إرهابية" بينما تؤكد الجماعة أنها تتبنى السلمية في الاحتجاج على ما تعتبره -ضمن قطاع من المصريين- "انقلابا عسكريا" ويعتبره القطاع المؤيد للسلطة الحالية "ثورة شعبية على حكم الإخوان استجاب لها الجيش".

وخلال السنوات الماضية، أحالت محاكم في مصر أوراق مئات المعارضين إلى المفتي، إلا أنه تم نقض غالبية هذه الأحكام وتخفيف الكثير منها.‎