جنايات القاهرة ترفض طعن دفاع حبيب العادلي

وقالت الأجهزة الأمنية إنها حاولت القبض على العادلي ولكنها لم تجده. وطلبت النيابة من هيئة المحكمة اعتباره هارباً، في وقت قال محاميه خلال الجلسة إن العادلي موجود بأحد المستشفيات بعد تدهور حالته الصحية.

وتشتعل حال من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد عدم تمكن الأجهزة الأمنية من القبض على الوزير السابق وسط اتهامات للنظام بإخفائه داخل البلاد، أو تهريبه خارجها إلى حين إسقاط الحكم عنه أمام محكمة النقض.

وكانت محكمة الجنايات قضت منتصف الشهر الماضي بالسجن المشدد سبع سنوات في قضية فساد تتعلق بالاستيلاء على المال العام، وهي القضية الأخيرة ضده.

وكانت النيابة العامة وجهت للعادلي -الذي تولى المنصب في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك– تهمتي الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به من خلال مخالفات مالية ارتكبت أثناء توليه منصب وزير الداخلية.

وتولى العادلي وزارة الداخلية منذ عام 1997 وحتى 2011، حين أقيل من منصبه إبان ثورة 25 يناير التي أطاحت بمبارك بعد ثلاثة عقود قضاها في الحكم، وواجهت الشرطة في عهده اتهامات بارتكاب العديد من الانتهاكات والمخالفات.

وألقي القبض على العادلي وحوكم في قضايا عدة تتراوح بين الفساد وقتل المتظاهرين، لكن جرت تبرئته في كل القضايا التي رفعت ضده باستثناء قضية واحدة حكم عليه فيها بالسجن ثلاث سنوات بتهم تتعلق بتسخير مجندين للقيام بأعمال في أملاك خاصة به، وأفرج عنه بعد انتهاء مدة عقوبته.