استبعاد انخراط حركة حمس بالحكومة الجزائرية

وقال مقري إن الاتجاه العام للحركة يميل إلى عدم دخول الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها خلال الأيام المقبلة ردا على طلب نقله رئيس الوزراء عبد المالك سلال عن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إلا أنه يشدد على أن القرار النهائي بيد أعضاء مجلس الشورى الذي سينعقد يوم الـ 19 من الشهر الجاري.

وكشف رئيس حمس عن أن الدعوة للانضمام للحكومة لم تكن الأولى من نوعها، حيث كانت هناك دعوات سابقة وضغط على الحركة طيلة الفترة الماضية من أجل الانضمام للحكومة.

ولفت إلى أن الشروط التي وضعتها حركته للمشاركة في الحكومة المقبلة قضى عليها التزوير الذي وقع في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وبالتالي لم يبق أمام حمس سوى المعارضة السياسية خدمة لـ الجزائر.

وبشأن مستقبل المعارضة، يرى مقري أن عودة التنسيق بين أعضاء هيئة التشاور والمتابعة لن يكون سهلا عكس ما كان عليه الأمر قبل الانتخابات التشريعية.