إطلاق سبعة ناشطين خطفوا قبل أيام ببغداد
أعلن وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي إطلاق سراح الناشطين السبعة الذين اختطفوا قبل أيام من قبل جماعات مسلحة من منطقة السعدون (وسط العاصمة العراقية بغداد).
ولم يذكر الأعرجي من الجهة التي قامت باختطافهم.
وكانت عدة أوساط سياسية نددت بعملية اختطاف الناشطين من قبل جماعات مسلحة تستقل ثلاثة عجلات لا تحمل أرقاماً، وشبيهة بالعجلات التي تستخدمها المؤسسات الأمنية العراقية.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.
وكان الرئيس العراقي فؤاد معصوم دعا إلى التحقيق العاجل في اختطاف الناشطين والكشف عن مصيرهم وإحالة الجناة إلى القضاء.
من جهته، رأى أسامة النجيفي نائب رئيس الجمهورية في بيان أن ما حدث يؤشر إلى خلل وضعف أمني واضح في طريقة تعامل المؤسسات الأمنية العراقية مع عصابات الخطف والقتل المنتشرة في العراق.
وأمس الثلاثاء تظاهر العشرات من ناشطي التيار المدني في ساحة التحرير (وسط بغداد)، مطالبين الحكومة العراقية بالتحرك العاجل لتحرير الناشطين المختطفين وإنزال العقوبة بالخاطفين.
وردد المتظاهرون، الذين حملوا صور المختطفين السبعة، هتافات تندد بصمت حكومة حيدر العبادي، كما عبروا عن استيائهم من تصريح معصوم بخصوص المختطفين، ووصفوه بالضعيف وغير المناسب.
كما جدد المتظاهرون مطالبتهم الحكومة بالتصدي للجماعات المسلحة المنفلتة وحصر السلاح بيد أجهزة الأمن الحكومية.
ورفض المتظاهرون ما وصفوها بمحاولة بعض الأحزاب الدينية فرض وصايتها على الدولة والمجتمع، ضاربة بعرض الحائط حرية التعبير والاعتقاد التي كفلها الدستور العراقي، بحسب تعبيرهم.
وكان المرصد العراقي لحقوق الإنسان أبدى استغرابه من صمت الحكومة تجاه عملية الخطف التي حدثت على بعد أقل من كيلومترين من المنطقة الخضراء التي تضم مقرات حكومية وبعثات دبلوماسية.
وأضاف أن اختطاف مجموعة من الناشطين من طلبة الجامعات في مركز العاصمة بغداد يشير إلى وجود جماعات مسلحة يمكنها التجول بسلاسة لتنفيذ ما تريد من عمليات رغم الإجراءات الأمنية الكثيفة.
كما طالب المرصد العبادي بالتحقيق في الحادث وإنقاذ المختطفين وتقديم الخاطفين للعدالة وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب، فضلا عن إعلان نتائج التحقيق.