مجلس الأمة الكويتي

شعار مجلس الأمة الكويتي - الموسوعة

يتكون مجلس الأمة من خمسين عضوا يُنتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر، وتستمر ولايته العادية لأربع سنوات. يختار المجلس رئيسا ونائب رئيس من بين أعضائه في أولى جلساته، ولديه عدة لجان دائمة، ويعطيه القانون الحق لتكوين لجان استثنائية ترفع تقاريرها إلى رئيس المجلس. 

 

النشأة والتأسيس
تعود جذور مجلس الأمة بدولة الكويت إلى انتخابات 1961 من أجل المجلس الدستوري الذي وضع مسودة للدستور والأساس لانتخابات عام 1963 التي جاءت بمجلس الأمة الأول.

وأفرزت انتخابات 1963 معارضة قوية في الكتلة الوطنية التي واجهت سياسة الحكومة في عدد من المجالات.

وكان حضور المعارضة واضحا في انتخابات 1967 عندما اتهمت الحكومة بعدم نزاهة الانتخابات في محاولة لتقييد مجلس النواب. وأثبت المجلس الجديد مرونة أكثر.

أما انتخابات 1971 فقد أتت بمجلس أكثر مواجهة، حيث إنه كرس جل طاقاته لتأميم شركات النفط.

ثم جاءت انتخابات 1975 وكانت المعارضة فيه أكثر قوة من المجلس السابق. وفي أغسطس/آب 1976 حل الأمير المجلس وفرض قيودا على التجمع العام وحرية التعبير.

وفي عام 1980 أجريت انتخابات نيابية لاختيار أعضاء المجلس الخامس وأعقبه المجلس السادس عام 1985.

وبدأ المجلس في عام 1986 بمهاجمة الحكومة وبخاصة طريقة تعاملها مع أزمة سوق المناخ المالية.

وكان للمعارضة حضورها ضد قرار تعليق المجلس في الحركة الدستورية عام 1989-1990، فقد بدأ أعضاء المجلس المنحل عام 1989 بالتنظيم والدعوة إلى المجلس وإعادة صياغة بنود دستور عام 1962 وعام 1986 التي علق فيها المجلس.

واقترح الأمير مجلسا جديدا يضم خمسين عضوا منتخبا و25 عضوا يتم تعيينهم، وبذلك يكون عدد الممثلين في المجلس أقل من المجلس القديم، وسلطته أقل أيضا.

ورغم مقاطعة المعارضة للانتخابات فقد شُكل المجلس الجديد عقب الانتخابات للمقاعد غير المخصصة في يونيو/حزيران 1990.

وفي عام 1992 أعيد انتخاب مجلس الأمة مرة أخرى وفقا لدستور 1962، وقامت سبعة تجمعات سياسية.

 ويؤدي مجلس النواب الكويتي دورا قويا وفاعلا في الرقابة على الحكومة ومحاسبتها.

جرت انتخابات جديدة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 1996، وعينت الحكومة في 15 من الشهر نفسه، غير أن الحكومة استقالت في 16 مارس/آذار 1998، ليتم تشكيل حكومة جديدة في 22 من الشهر ذاته، قبل أن يحل المجلس في 4 مايو/أيار 1999. 

ثم نظمت انتخابات يوم 5 يوليو/تموز 2003، شكلت على إثرها حكومة جديدة يوم 14 من الشهر نفسه، قبل أن تستقيل في 30 يناير/كانون الثاني 2006، وأعيد تشكيلها في 9 فبراير/شباط 2006، غير أن المجلس حل يوم 31 مايو/أيار من السنة ذاتها.undefined

وفي 17 مايو/أيار 2008 أجريت انتخابات جديدة، غير أن الحكومة استقالت في 14 ديسمبر/كانون الأول من السنة نفسها، وأعيد تشكيل حكومة جديدة في 12 يناير/كانون الثاني 2009، غير أنها استقالت يوم 16 مارس/آذار 2009، فحل المجلس يوم 18 من الشهر نفسه.

وفي 16 مايو/أيار 2009 نظمت انتخابات جديدة شكلت على إثرها حكومة في 29 من الشهر نفسه، لكن الحكومة استقالت يوم 31 مارس/آذار 2011، وأعيد تشكيلها في الثامن من مايو/أيار من السنة نفسها، قبل أن تستقيل مجددا في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، وحل المجلس يوم 6 ديسمبر/كانون الثاني من السنة نفسها.

وكشفت نتائج انتخابات يوليو/تموز 2013 عن تغيير كبير بتشكيلة المجلس، حيث حصلت المرأة على مقعدين فقط من أصل ثماني مترشحات، بينما كانت لديها ثلاثة مقاعد في المجلس الذي سبق تلك الانتخابات.

كما أن عدد الشيعة تراجع إلى ثمانية بعد أن كان يمثلهم 17 نائبا في السابق، فيما عزز ممثلو الإسلاميين وجودهم بسبعة مقاعد بدل خمسة.

أما أنصار التيار الليبرالي فقد حصلوا على ثلاثة مقاعد. وبلغت نسبة التصويت 52%.

وقد أجريت انتخابات تكميلية في يونيو/حزيران 2014، فاز فيها خمسة نواب.

العضوية
يحق لكل كويتي يبلغ من العمر 21 سنة المشاركة في الانتخاب، و"يشترط للمرأة في الترشيح والانتخاب الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية" كما ينص على ذلك القانون. 

يحدد مرسوم موعد الانتخابات العامة، ويمنع القانون عضو المجلس الجمع بين العضوية وتولي وظائف عامة. 

يتكون مجلس الأمة الكويتي من خمسين عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر، فيما يعتبر الوزراء غير المنتخبين أعضاء بحكم وظائفهم على أن لا يزيد عددهم على ثلث أعضاء المجلس.

تستمر ولاية المجلس العادية لأربع سنوات، فيما يجري التجديد خلال ستين يوما على نهاية المدة، مع مراعاة المادة 107 من الدستور.

يشترط في عضو مجلس الأمة:

-أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون.

-أن تتوفر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب.

-ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية.

-أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها. 

يختار المجلس رئيسا ونائب رئيس من بين أعضائه في أولى جلساته، ويتكلف الرئيس بتمثيل المجلس أمام جميع الهيئات الأخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله.

لجان المجلس
يتألف المجلس من لجان دائمة هي:

-لجنة العرائض والشكاوي، وعدد أعضائها خمسة.

-لجنة الشؤون الداخلية والدفاع، وعدد أعضائها خمسة.

-لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وعدد أعضائها (سبعة).

-لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وعدد أعضائها سبعة.

-لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد، وعدد أعضائها خمسة.

-لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل، وعدد أعضائها خمسة.

-لجنة الشؤون الخارجية، وعدد أعضائها خمسة.

-لجنة المرافق العامة، وعدد أعضائها سبعة.

-لجنة الميزانيات والحساب الختامي، وعدد أعضائها سبعة.

ويعطي القانون المنظمُ الصلاحيةَ للمجلس بتأليف لجان أخرى دائمة أو مؤقتة بحسب ما يتطلبه الوضع.

وتعتبر جلسات اللجان سرية، وتقدم تقريرا عن كل موضوع تتدارسه إلى رئيس المجلس.

المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية