مشروع قرار أممي يطالب بتفتيش مطارات النظام السوري

يعقد مجلس الأمن اليوم الأربعاء جلسة طارئة دعت إليها كل من بريطانيا وفرنسا والسويد لإدانة الهجوم الكيميائي الذي استهدف بلدة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي في سوريا أمس، ويقضي بإتاحة الوصول فورا إلى القواعد الجوية التي يعتقد أنها استخدمت لشن هجمات بأسلحة كيميائية.

وكانت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا قد وزعت فجر الأربعاء على أعضاء المجلس مسوّدة المشروع، وأعلنت المندوبة الأميركية نيكي هايلي -التي تتولى بلادها رئاسة مجلس الأمن خلال الشهر الجاري- أن مجلس الأمن سيعقد الجلسة صباح الأربعاء.

وهدد مشروع القرار بفرض عقوبات بموجب الفصل السابع من شرعة الأمم المتحدة، وطالب النظام السوري بأن يقدم للأمم المتحدة معلومات كاملة بشأن جميع العمليات الجوية التي يقوم بها، بما في ذلك جميع خطط الطيران أو سجلات الرحلات المودعة يوم 4 أبريل/نيسان 2017، وكذلك أسماء جميع الأفراد الذين يقودون أي سرب من المروحيات (طائرات الهليكوبتر).

كما يشمل إتاحة الوصول فورا إلى القواعد الجوية ذات الصلة التي تعتقد آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنها قد شنت هجمات تنطوي على مواد كيميائية كأسلحة.

وأشار مشروع القرار إلى قرارات مجلس الأمن السابقة التي طلبت من النظام السوري التعاون التام مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، بما في ذلك آلية التحقيق المشتركة، وأكد أن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا يمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.

وأدان المشروع بأقوى العبارات "استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا" وأعرب عن الغضب إزاء استمرار قتل الأفراد نتيجة استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

جرائم حرب
من جهته، أكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن أي استخدام للأسلحة الكيميائية في أي مكان يهدد السلم والأمن الدوليين، ويشكل انتهاكا خطيرا لـ القانون الدولي، وذلك في معرض إجابته عن سؤال بشأن الهجوم الذي حدث في خان شيخون.

وفي السياق، قال محققون في جرائم الحرب بالأمم المتحدة إنهم باشروا تحقيقا في الهجوم، بينما قالت اللجنة الأممية للتحقيق بشأن سوريا إن استخدام الأسلحة الكيميائية وأيَ استهداف متعمد للمنشآت الطبية يرقيان إلى جرائم حرب، ووصفت ذلك بالانتهاكات الخطيرة لقانون حقوق الإنسان.

من جهتها، قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن بعثة تقصي الحقائق التابعة لها تقوم حاليا بجمع وتحليل المعلومات من جميع المصادر المتاحة لتقديمها للمجلس التنفيذي للمنظمة.