الكنيست يقر قانونا يسرّع هدم بيوت الفلسطينيين

الكنيست أقر قانون "كيمنيس" بعدما صوّت 43 نائبا لصالحه وعارضه 33 آخرون (رويترز)
الكنيست أقر قانون "كيمنيس" بعدما صوّت 43 نائبا لصالحه وعارضه 33 آخرون (رويترز)

أقر الكنيست الإسرائيلي الأربعاء في جلسة استثنائية؛ قانونا يهدف إلى تسريع هدم البيوت غير المرخص لها في البلدات العربية داخل الخط الأخضر وهي بعشرات الآلاف، وفرض غرامات باهظة على أصحابها.

وعرض مشروع قانون تسريع الهدم للمناقشة، وتم التصويت عليه في قراءة تمهيدية. وذكرت قناة "الكنيست" الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شارك في التصويت على القانون بالقراءة الثانية والثالثة، حيث أصبح نافذا بعدما صوّت لصالحه 43 نائبا وعارضه 33 آخرون.

وينص القانون المعروف باسم "كيمنيس" على زيادة عدد الهيئات المسموح لها بالشروع في عمليات الهدم وتنفيذها عبر الانتقال من الإجراءات القضائية إلى الإجراءات الإدارية والحد من سلطة المحكمة التي تقوم عادة بتأجيل أوامر الهدم.

وشهد الكنيست نقاشات حادة وحاول أعضاؤه العرب وآخرون معارضون للقانون أن يقاطعوا نتنياهو خلال كلمته.

ووصف النائب يوسف جبارين عضو القائمة العربية المشتركة التي تضم 13 نائبا، التعديل الجديد على قانون التخطيط والبناء بأنه "استبدادي"، وقال في بيان إن "القانون يمثل الوجه الحقيقي لحكومة اليمين المتطرف التي تتفنن في تشريع القوانين العنصرية وغير الديمقراطية".

كما أشار النائب عن القائمة العربية المشتركة عبد الله أبو معروف إلى أن الكنيست صادق اليوم على "قانون فاحش ظالم عنصري تجاه المواطنين العرب"، مضيفا أن "هذا يوم أسود في تاريخ الكنيست".

وأوضح أبو معروف أن هذا القانون سيسرع من عمليات الهدم في القرى العربية، وسيفرض غرامات مالية باهظة، بهدف إقصاء المواطنين العرب وإجبارهم على الرحيل من أماكن سكنهم، مؤكدا أن قائمته تقف ضد القانون لما فيه من ظلم ضد المواطنين العرب.

وكثفت سلطات الاحتلال من تنفيذ عمليات الهدم في البلدات العربية مؤخرا، حيث هدمت في يناير/كانون الثاني الماضي 11 منزلا في بلدة قلنسوة بحجة "عدم الترخيص"، كما هدمت 15 منزلا في بلدة أم الحيران جنوبا بنفس الذريعة.

ويعيش 1.4 مليون فلسطيني داخل الخط الأخضر، أي قرابة 17.5% من عدد السكان البالغ 8.5 ملايين نسمة حسب إحصاء رسمي إسرائيلي، ويشكون من التمييز ضدهم، لاسيما في مجالي الإسكان والتوظيف.

المصدر : وكالات