انتقادات عراقية واسعة لرفع علم كردستان على كركوك
تواصلت انتقادات الكتل السياسية العراقية لرفع علم إقليم كردستان العراق على كركوك، في وقت تمسك الحزبان الكرديان الرئيسيان برفعه متجاهلين رفض البرلمان العرقي تلك الخطوة.
ووصفت الكتلة الوطنية في البرلمان العراقي -التي يرأسها إياد علاوي نائب رئيس الجمهورية- قرار مجلس محافظة كركوك رفع العلم بإقليم كردستان بأنه "خطوة غير حكيمة".
وقال الشمري "إن إدخال المحافظة في هذه الدوامات في مثل هذا التوقيت يعد خطوة غير صحيحة، وستكون تبعاتها السلبية أكبر على من تبناها".
من جهته اعتبر التحالف الوطني الشيعي قرار السلطات المحلية في كركوك رفع علم الإقليم فوق المحافظة "خطوة غير موفقة وليست من مصلحة اللحمة الوطنية".
وقال التحالف الوطني الذي يضم القوى السياسية الشيعية المشتركة في العملية السياسية إن قرار السلطات المحلية في محافظة كركوك رفع العلم في إقليم كردستان فوق المؤسسات الحكومية في المحافظة "كان خطوة غير موفقة".
وقال التحالف في بيان بعد اجتماع حضرته قياداته من بينهم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن ما حدث في كركوك "ليس من مصلحة اللحمة الوطنية".
إصرار
على الجانب الآخر، جدّد محافظ كركوك نجم الدين كريم رفض السلطات المحلية في المحافظة قرار البرلمان العراقي إنزال علم إقليم كردستان من كركوك قائلا إن تقرير مصير كركوك لا يحدده رفع العلم من عدمه ولا يعني رفع العلم إعادة كركوك إلى كردستان.
واعتبر كريم قرار رفع العلم قانونيا ولا يعارض الدستور العراقي الذي "لا يوجد فيه شيء يعارض رفع علم إقليم كردستان في كركوك باعتبارها من المناطق المتنازع عليها".
وفي وقت سابق أمس قال الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهورية السابق جلال الطالباني، إن من حق الكرد رفع علم كردستان في كركوك دستوريا وقانونيا.
كما أقر الجانبان -في اجتماع عاجل عقد في أربيل أمس- العمل على تشكيل لجنة موسعة لتحديد وقت وآلية إجراء الاستفتاء الشعبي بخصوص "تحديد مصير واستقلال" كردستان العراق.
وجاء في بيان مشترك للحزبين أنه تم طرح عدد من الملفات للمناقشة حول الاستفتاء وكركوك والوضع الداخلي في إقليم كردستان العراق، "انطلاقا من الرؤية المخلصة والحريصة على حق تقرير المصير لشعب كردستان والعلاقات مع بغداد وإبعاد المخاطر السابقة بينهما".
وكان مجلس النواب العراقي أقر السبت أحقية رفع العلم العراقي فقط دون غيره، ورفض رفع علم إقليم كردستان على مؤسسات محافظة كركوك وأبنيتها، بجانب اعتبار نفط المحافظة ثروة وطنية عراقية وجب توزيعها بالتساوي بين محافظات العراق.
وجاء القرار بعد أيام من قرار مجلس محافظة كركوك رفع علم إقليم كردستان على المباني الحكومية في المحافظة، وكذلك بعد إجراءات للسيطرة على نفط المحافظة.
وفي إطار ردود الفعل الشعبية على القرار، تظاهر عدد من التركمان في مدينة كركوك احتجاجا على رفع علم كردستان على مؤسسات المدينة. وجاب المتظاهرون شوارع كركوك، كما رفعوا علما خاصا بالتركمان، وطالبوا بإزالة العلم الكردي أو وضع علمهم كذلك على البنايات الحكومية.
وطالب ممثلون للتركمان الحكومة العراقية بإنزال العلم الكردي والإبقاء على العلم العراقي فقط فوق المؤسسات الرسمية.
يشار إلى أن محافظة كركوك الغنية بالنفط لا تقع ضمن محافظات إقليم كردستان، لكن قوات البشمركة تسيطر عليها أمنيا، كما أن غالبية قياداتها الإدارية باتت من القوى السياسية الكردية، ويسعى الأكراد منذ سنوات طويلة لضمها إلى إقليمهم، وهو ما يرفضه سكانها العرب والتركمان.