برلمان السودان يجيز تعديلات دستورية ترفضها المعارضة
عماد عبد الهادي-الخرطوم
وأبقت التعديلات في المجمل على صلاحيات جهاز الأمن والتي ترفضها المعارضة بكل أطيافها لأنها تجاوزت -بنظرها- مقترحات دفعت بها قوى سياسية شاركت بالحوار الوطني تدعو لتقليص تلك السلطات وحصر مهام الجهاز في جمع المعلومات وتحليلها.
ونقلت قرارات البرلمان المؤتمر الشعبي -الذي كان قد بحث خلال الأيام الماضية إمكانية مشاركته في حكومة الوفاق الوطني المقبلة- من خانة التوافق مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم إلى خانة أقرب إلى المعارضة.
وعلق المؤتمر الشعبي على تلك التعديلات بالقول إنها "جاءت مخيبة للآمال"، و"نسفت كل الجهود السابقة"، مشيرا إلى أنه "غير معني بهذه التعديلات لا من قريب ولا من بعيد".
وقال أمينه السياسي كمال عمر للجزيرة نت إن التعديلات أضعفت الحقوق الأساسية لحرية التعبير والحياة والاعتقاد والخصوصية، ووسعت إطار سلطات جهاز الأمن مع اعطائه صلاحيات دستورية على حساب الحقوق.
وردا على تلك التصريحات رفضت رئيسة اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية بدرية سليمان اتهام لجنتها بالتزوير.
وأكدت في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء وجود وثيقة حقوق "ممتازة ولكن المواطن لا يعرف حقوقه"، نافية تزوير أي بند من بنود التعديلات التي وصلتها من رئاسة الجمهورية.
واستعجلت بدرية الجهاز التنفيذي لسن وتعديل قوانين تتماشى مع التعديلات الدستورية الجديدة التي تشكل خطوة إيجابية في طريق الحريات العامة بالبلاد، حسب قولها.
غير أن رفض التعديلات الجديدة لم يقتصر على المؤتمر الشعبي، إذ سارع ما يعرف بتيار إسناد الحوار الوطني إلى اتهام لجنة برلمانية خاصة بالتعديلات بتحريف توصيات الحوار الوطني.
واعتبر التيار أن ما قامت به اللجنة البرلمانية "تجاوز وتشويه لمخرجات الحوار الوطني". وذكر في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه أن اللجنة أفرغت كل توصيات الحوار الوطني من محتواها "وستعيد البلاد إلى مربع ما قبل الحوار".
من جانبه، وصف النائب البرلماني المستقل أبو القاسم برطم التعديلات بأنها عديمة القيمة ولا تحمل أي جديد لأن كل ما حملته موجود في وثيقة الحقوق في الدستور الانتقالي.
وأبدى برطم رفضه ما ذهب إليه النواب بإجازة التعديلات الجديدة "لأنها لا تكمن في الحقوق الدستورية بقدر ما تمثل تحديا للمواطن في كيفية التمتع بحريته في ظل قوانين تقيدها".
وعاب على البرلمان إجازة بند يجيز لجهاز الأمن انتهاك خصوصية المواطنين "بالتنصت"، مشيرا إلى أنه "لا يجود برلمان في الدنيا يسمح بالتجسس على مواطنيه".