كندا تفرض عقوبات على دمشق بعد مجزرة خان شيخون

وأعلنت الخارجية الكندية أن العقوبات تقضي بتجميد أصول ومنع إجراء تعاملات مع "17 مسؤولا كبيرا في نظام بشار الأسد، وخمسة كيانات لها علاقة باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا".

وأوضح بيان للخارجية أن العقوبات الجديدة تأتي "كرد فعل" على الهجوم الكيميائي الذي شنة نظام الأسد على مدينة خان شيخون في محافظة إدلب (شمالي سوريا) يوم 4 أبريل/نيسان الجاري، وأسفر عن أكثر من مئة قتيل إلى جانب مئات المصابين.

وأوضحت الوزارة أن فرض عقوبات إضافية على المسؤولين الرئيسيين في النظام السوري يبعث رسالة قوية وموحدة للنظام؛ بأن "جرائم حربهم لن يتم السماح باستمرارها، وأنهم سيحاسبون عليها".

ولم تعلن الوزارة أسماء الشخصيات الجديدة التي شملتها العقوبات.

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أعلنت الأربعاء الماضي أن اختبارات أجريت أكدت بشكل "غير قابل للجدل" أن غاز السارين -أو مادة مشابهة له- قد استخدم في خان شيخون.

وتشمل العقوبات الكندية مراكز أبحاث أو شركات كيميائية مثل مجموعة محروس، ومنظمة الصناعات التكنولوجية السورية، وسيغما تك، والمعهد العالي للعلوم والتكنولوجيا التطبيقية، والمختبر الوطني للمقاييس والمعايير، حسبما جاء في لائحة الخارجية الكندية.

وتعد العقوبات الجديدة هي الثانية خلال أسبوع، مع أن كندا لم تقر عقوبات بحق النظام السوري منذ العام 2014.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند إن العقوبات الإضافية على مسؤولين كبار في النظام السوري توجه رسالة حازمة وواضحة إلى نظام الأسد؛ مفادها أن جرائم الحرب التي ارتكبها لن يتم التهاون معها، وسيحاسب المسؤولون عنها.

وتقول كندا إنها أنفقت قرابة 1.6 مليار دولار كندي (1.23 مليار دولار) على عمليات الإغاثة وإحلال الاستقرار في دول المنطقة، كما استقبلت 40 ألف لاجئ سوري على أراضيها.