الأسرى يواصلون إضرابهم ومحاموهم يقاطعون المحاكم

وأعلن محامو المؤسسات المعنية بشؤون الأسرى مقاطعتهم محاكم الاحتلال ابتداء من الأربعاء وحتى إشعار آخر، بعدما منعتهم سلطات السجون الثلاثاء من زيارة الأسرى المضربين.

ويطالب الأسرى المضربون وعددهم نحو 1500 أسير بأمور عدة، منها إنهاء سياسة الاعتقال الإداري والعزل الانفرادي، وتحسين الظروف الطبية للأسرى، وإغلاق مستشفى سجن الرملة لعدم صلاحيته.

من جهته نبه رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع إلى أنه في حال مواصلة مصلحة السجون الإسرائيلية رفضها تلبية مطالب المعتقلين المضربين عن الطعام، واستمرار الإضراب لفترة طويلة، فربما يكون هناك "شهداء".

وخلال مؤتمر صحفي عقده في مقر منظمة التحرير في رام الله في الضفة الغربية الأربعاء، حذر قراقع من انفجار الموقف في الأراضي الفلسطينية والتوجه لانتفاضة جديدة، محملا الاحتلال مسؤولية تفاقهم الأمور جراء سوء معاملته للأسرى.

وأشار قراقع إلى أن الإضراب الذي يخوضه الأسرى "إنساني"، وهدفه تحسين ظروفهم المعيشية وليس إضرابا سياسيا وليس لأسباب شخصية، كما تدعي إسرائيل في محاولة لتشويه وحرف الإضراب عن أهدافه.

وبحسب قراقع فإن استمرار الاحتلال في عدم التجاوب مع مطالب الأسرى قد يجعل أعدادا جديدة من الأسرى تنضم للإضراب. 

وطالب قراقع المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان "بوقف ومنع المخاطر المحدقة بالأسرى المضربين".        

وأكدت إسرائيل الاثنين أنها لن تتفاوض مع "الإرهابيين والقتلة"، في مصطلح استخدمه عدد من الوزراء الإسرائيليين للإشارة إلى الأسرى الفلسطينيين.

ويقول مسؤولون فلسطينيون إن إسرائيل اعتقلت أكثر من 850 ألف فلسطيني خلال الأعوام الخمسين الماضية.

وفي السنوات الأخيرة، قام عدد من الأسرى بإضرابات عن الطعام بشكل فردي شارف بعضهم خلالها على الموت، وانتهت بإبرام اتفاقيات مع السلطات الإسرائيلية لإطلاق سراحهم. لكن أعيد اعتقال بعضهم بعد ذلك.

ورفع المشاركون في الوقفة التضامنية صورا للأسرى، وهتفوا بشعارات طالبت بالإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية، ونددت بسياسة سلطات السجون تجاههم.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية أحد الشبان المقدسيين في محيط مقر منظمة الصليب الأحمر الدولية أثناء هتافه بعبارات منددة بسياسة الاعتقال الإسرائيلية.

وفي غزة أقامت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية الأربعاء خيمة اعتصام دعما للأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال.

ويحتجز الاحتلال حاليا نحو 6500 فلسطيني موزعين على 22 سجنا بينهم 29 معتقلين قبل توقيع اتفاقيات أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية عام 1993. وبين المعتقلين 62 امرأة، ضمنهن 14 قاصرا، حسب بيانات نادي الأسير الفلسطيني.