محكمة مصرية تقضي بسجن العادلي سبع سنوات

قضت محكمة جنايات مصرية اليوم السبت بالسجن المشدد سبع سنوات على وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، وذلك في قضية فساد تتعلق بالاستيلاء على المال العام، وتعد القضية الأخيرة ضده.

وعاقبت المحكمة العادلي واثنين من المسؤولين في الوزارة بالسجن المشدد سبع سنوات مع إلزامهم متضامنين برد مبلغ قدره (108 ملايين دولار)، وقضت المحكمة بتغريمهم مبلغا مماثلا، والحكم قابل للطعن أمام محكمة النقض.

وعوقب ستة آخرون من مسؤولي الوزارة بالسجن المشدد خمس سنوات، كما عوقبت اثنتان بالسجن المشدد ثلاث سنوات، وحكمت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية ضد اثنين من المتهمين نظرا لوفاتهما.

وكانت النيابة العامة وجهت للعادلي -الذي تولى المنصب في عهد الرئيس السابق حسني مبارك– تهمتي الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به، من خلال مخالفات مالية ارتكبت أثناء توليه منصب وزير الداخلية.

وتولى العادلي وزارة الداخلية منذ عام 1997 وحتى 2011، حين أقيل من منصبه إبان ثورة 25 يناير التي أطاحت بمبارك بعد ثلاثة عقود قضاها في الحكم، وواجهت الشرطة في عهده اتهامات بارتكاب العديد من الانتهاكات والمخالفات.

وألقي القبض على العادلي وحوكم في عدة قضايا تتراوح بين الفساد وقتل المتظاهرين، لكن جرت تبرئته في كل القضايا التي أقيمت ضده باستثناء قضية واحدة حكم عليه فيها بالسجن ثلاث سنوات بتهم تتعلق بتسخير مجندين للقيام بأعمال في أملاك خاصة به، وأفرج عنه بعد انتهاء مدة عقوبته.