وثيقتان تكشفان هيمنة حوثية على حكومة الانقلابيين

كشفت وثيقتان مدى ضعف ما يسمى حكومة الإنقاذ الانقلابية في اليمن وافتقادها صلاحياتها، مقابل سطوة جهاز الأمن القومي الخاضع لمليشيا الحوثي، والذي بدا كأنه من يتخذ القرارات في بعض المسائل حتى أنه حاول منع دخول مسؤول أممي عبر مطار صنعاء.

وتكشف مراسلتان رسميتان أن جهاز الأمن القومي التابع للانقلابيين قام منتصف فبراير/شباط الماضي بمنع 12 موظفا تابعا لمكتب الأمم المتحدة من الدخول إلى صنعاء بعد وصولهم إلى المطار.

وبين من تم منعهم رئيس الدائرة السياسية في مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن مروان علي رغم أنه حصل على تصريح من خارجية الانقلابيين، وكانت معه في الرحلة نفسها أيضا كبيرة مستشاري المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن.

وأثارت هذه الحادثة غضب وزير خارجية الانقلابيين هشام شرف الذي بعث برسالة إلى رئيس وزراء "حكومة الإنقاذ" عبد العزيز بن حبتور يبلغه فيها بما حدث. وفي هذه الرسالة يتهم الأخير جهاز الأمن القومي بتعمد إحراج وزارته وحكومتهم -التي يترأسها قيادات المؤتمر الشعبي- وإظهار نفسه بأنه الوحيد صاحب القرار في الدولة.

بدوره وجّه بن حبتور رسالة إلى ما يسمى المجلس السياسي الأعلى -الذي شكله مناصفة الحوثيون وجناح الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح حزب المؤتمر الشعبي العام– يشعره فيها بما حدث، ويأمل منه دراسة الأمر والإفادة بما يمكن اتخاذه من إجراءات تصحح هذا الخلل.

ولم تكشف الرسالتان الأسباب التي دفعت جهاز الأمن القومي للقيام بهذه الخطوة المخالفة للأعراف الدولية الدبلوماسية، إلا أن مصادر مطلعة أكدت أن الأمر له علاقة بمحاولة الضغط على المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد لتغيير مواقفه وفقا لمطالب الانقلابيين. وأضافت المصادر أن هذه الحادثة تزامنت أيضا مع حملة تصريحات لقيادات الحوثيين تطالب الأمين العام الجديد للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتغيير ولد الشيخ.

وتظهر مراسلات رسمية أخرى بين أطراف في السلطة الانقلابية الصراع بين طرفي الانقلاب في دواوين الوزارات بصنعاء، وتكشف هذه المراسلات عن تضارب قرارات وتصارع إرادات بين جناحي الانقلاب بصنعاء (الحوثي وصالح) وتتعلق بعض تلك المراسلات بتعيين موظفين.