بدء الترشح للانتخابات المحلية في الضفة دون غزة

عملية الاقتراع في الانتخابات البلدية بالضفة عام 2012 (الجزيرة)
عملية الاقتراع في الانتخابات البلدية بالضفة عام 2012 (الجزيرة)

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية اليوم الثلاثاء عن فتح باب الترشح للانتخابات المحلية التي ستجرى فقط في الضفة الغربية وضواحي القدس في مايو/أيار المقبل، وتقاطعها عدة فصائل.

وأوضحت اللجنة في بيان أن عملية الترشح ستبقى مفتوحة حتى مساء يوم 6 أبريل/نيسان المقبل، وتتم ضمن قوائم انتخابية على أساس التمثيل النسبي الكامل للأحزاب السياسية أو الائتلافات أو المجموعات.

ووفق إعلان لجنة الانتخابات في وقت سابق، فقد بلغ العدد الإجمالي للناخبين المدرجين في سجل الناخبين لأغراض الانتخابات المحلية المقبلة مليونا و134 ألفا و636 ناخبا وناخبة في 391 هيئة محلية بالضفة الغربية (بما فيها ضواحي القدس).

من جهتها أعلنت حركة التحرير الوطني (فتح) التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، أنها ستخوض انتخابات البلديات تحت اسم "كتلة التحرر الوطني والبناء"، وأنها تنوى إجراء تحالفات مجتمعية ووطنية متعددة.

رامي الحمد الله أعلن يوم 28 فبراير/شباط الماضي عن إجراء الانتخابات في الضفة وتأجيلها في غزة (الجزيرة)

تأجيلها بغزة
وكان رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله قد أعلن يوم 28 فبراير/شباط الماضي أن الانتخابات المحلية ستجرى في الضفة الغربية يوم 13 مايو/أيار المقبل، وستؤجل في قطاع غزة، مبررا ذلك بأن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ترفض إجراءها.

غير أن المتحدث باسم حماس حازم قاسم رفض في ذلك الوقت تصريحات الحمد الله، وأوضح أن الحركة وافقت على إجراء الانتخابات العام الماضي، لكن السلطة الفلسطينية هي التي تلاعبت بالمواعيد.

وأضاف قاسم أن الانتخابات حق للشعب الفلسطيني، لكن حماس ترفض إجراءها دون توفير بيئة تضمن سيرها بشكل ديمقراطي، في إشارة إلى تطبيق المصالحة وإنهاء الانقسام.

وكانت حركة الجهاد الإسلامي أعلنت مقاطعتها للانتخابات بسبب خلافات مع السلطة أيضا على آليات إجرائها.

وانضمت فيما بعد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية) إلى مقاطعي الانتخابات، بسبب ما وصفته بصمت قيادة السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية عن جريمة قمع مسيرة احتجاجية على محاكمة الشهيد باسل الأعرج ورفاقه والاعتداء على المشاركين فيها.

وكانت المحكمة العليا قررت تأجيل الانتخابات قبل نحو خمسة أشهر بدعوى عدم إمكان عقدها في القدس، وما وصفته بعدم شرعية المحاكم المختصة في قطاع غزة.

المصدر : وكالات