مجلس حقوق الإنسان يناقش إدانة إسرائيل
كما سيتم التصويت على مشروع قرار يدعو إلى وقف كل نشاط تجاري مباشر أو غير مباشر مع المستوطنات.
وتسعى إسرائيل والولايات المتحدة إلى عرقلة هذه القرارات عبر إقناع العديد من الدول بالتصويت ضد مشروع القرار.
وكانت الخارجية الأميركية قد اتهمت مطلع الأسبوع الجاري مجلس حقوق الإنسان بالتحيز ضد إسرائيل، وأكدت أن استمرار وجود هذا البند في جدول الأعمال يعد من بين أكبر التهديدات لمصداقية المجلس.
وأفاد مراسل الجزيرة في جنيف عامر لافي بأنه بينما يسعى الفلسطينيون وحلفاؤهم للتوصل إلى صياغة مخففة لمشروع القرار ليحظى بتأييد الدول الأوروبية وبالتالي تمريره، تحاول إسرائيل إقناع دول كبرى -وخاصة بريطانيا وألمانيا– بالتصويت ضد المشروع أو على الأقل بالامتناع عن التصويت، ظنا منها أن دولا كثيرة ستنحو منحاهما وخاصة من دول أميركا اللاتينية، وهو ما سيؤدي إلى إجهاض مشروع القرار.
ورجح المراسل أن يصوت المجلس لصالح مشروع القرار من خلال متابعته لتصريحات الوفود المشاركة في المجلس.
ولفت إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تُعتمد فيها قرارات ضد إسرائيل في مجلس حقوق الإنسان. وكان الفلسطينيون قد نجحوا العام الماضي في استصدار قرار يدين المستوطنات ويدعو الدول والمؤسسات والشركات إلى مقاطعة كل ما له علاقة بمنتجات المستوطنات، حتى إنه وضعت قوائم سوداء بأسماء الشركات التي تعمل داخل المستوطنات، سواء أكانت شركات محلية إسرائيلية أو شركات عالمية.