كوبلر: المسؤولون عن انتهاكات بنغازي معرضون للملاحقة
أعرب المبعوث الأممي إلى ليبيا "مارتن كوبلر"عن قلقه إزاء ما وصفها بالانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في ليبيا، بينما طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش بالتحقيق قي انتهاكات قوات حفتر.
وقال كوبلر في تغريدة على صفحته بموقع تويتر إن من قاموا بـ"تدنيس الجثث" في بنغازي أو أصدروا الأوامر بشأنها "معرضون للمحاسبة الجنائية بما في ذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية".
وأعلن كوبلر أن الملاحقة الجنائية ستشمل كل "المسؤولين عن ارتكاب هذه الأفعال التي تشمل احتجاز الرهائن والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء والقصف العشوائي" في ليبيا، وحذر من "الإفلات من العقاب" بالقول إنه "يجب أن ينتهي".
من جهة أخرى قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن القوات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر ربما ارتكبت جرائم حرب تشمل قتل وضرب المدنيين والإعدام الميداني والتمثيل بجثث القتلى في بنغازي شرقي ليبيا يوم 18 مارس/آذار 2017 والأيام القريبة من هذا التاريخ.
وقال بيان للمنظمة إنه على حفتر أن يأمر بتحقيق كامل وشفاف في الجرائم التي يُزعم ارتكابها مؤخرا على يد قواته ومنها الاعتداءات على مدنيين وتشويه القتلى والتمثيل بجثثهم، مع ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال.
وأضاف بيان المنظمة أن هناك فيديو اطلعت عليه يُظهر جثة قائد مجلس الشورى جلال مخزوم وقد أُخرجت من مدفنها، ويبدو مقاتلو حفتر يهللون وهم يرافقون الجثة المربوطة إلى مقدمة سيارة في موكب يعبر شوارع بنغازي.
كما سجلت المنظمة فيديو لجثمان مقاتل من ثوار بنغازي مُعلقا في حاجز خرساني لدى مدخل معسكر لقوات حفتر أثناء تهليل مقاتلي هذه القوات ووقوفهم لالتقاط صور مع الجثة، وفي صورة أخرى يرقد جثمان مقاتل في صندوق شاحنة أثناء قيام رجل مجهول بقطع أذنيه ويديه، وفي صورة أخرى يقف مقاتل مجهول في ثياب عسكرية لالتقاط صورة إلى جوار جثمان محترق. وقال ناشطون وصحفيون محليون إن هذه الصور التُقطت أثناء أو بعد عملية استرداد قوات حفتر لقنفودة يوم 18 مارس/آذار 2017.
كما تحدث بيان المنظمة عن فيديو يظهر محمود الورفلي النقيب بقوات حفتر وهو يُطلق النار على رؤوس ثلاثة رجال من الخلف بسلاح آلي، وهم جاثون وأيديهم موثقة وراء ظهورهم في مواجهة جدار، وقال صحفيون محليون لهيومن رايتس ووتش إن هذه الإعدامات وقعت في بنغازي يوم 18 مارس/آذار 2017.
وقالت المنظمة إن قيادة قوات حفتر بإصدارها بيانات تبرر فيها هذه الأعمال الهمجية تصبح هي نفسها ضالعة في ما يبدو أنها جرائم حرب، وأضافت "بدأت القوات الخاضعة للجيش الوطني الليبي منذ فترة ترتكب انتهاكات خطيرة دون رقابة وفي ظل الإفلات من العقاب، على القيادات العسكرية العليا أن تعرف أنها قد تخضع للمساءلة إذا لم تفعل شيئا لوقف هذه الانتهاكات".