حكم نهائي بتبرئة مبارك من قتل متظاهري ثورة يناير

أصدرت محكمة النقض المصرية اليوم الخميس حكما نهائيا ببراءة الرئيس المخلوع حسني مبارك من تهم قتل المتظاهرين في ثورة يناير 2011.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت مبارك في يونيو/حزيران 2012 بالسجن المؤبد، بعد أن أدانته بتهم تتصل بقتل 239 متظاهرا، لكن محكمة النقض ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة.

وقضت الدائرة الجديدة في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضده، لكن النيابة طعنت على الحكم أمام محكمة النقض التي قبلت الطعن في مايو/أيار الماضي وقررت إعادة المحاكمة للمرة الثانية والأخيرة، على أن تعقد أمامها.

وكان مبارك قد نفى تهم الاشتراك في قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، وذلك لدى مثوله اليوم للمرة الأولى أمام محكمة النقض التي تنظر إعادة محاكمته للمرة الثانية.

وكان هناك عشرات من أنصار مبارك داخل مقر المحكمة، حيث تعقد المحاكمة في أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وردا على سؤال للقاضي عما نسب إليه من اتهامات النيابة العامة بالاشتراك في قتل متظاهرين والامتناع عن وقف الاعتداءات عليهم، قال مبارك -الذي ارتدى بذلة سوداء وجلس على كرسي متحرك- "لم يحدث".

وقتل مئات عندما اشتبكت قوات الأمن مع المتظاهرين في الأسابيع التي سبقت إجبار مبارك -الذي استمر حكمه ثلاثين عاما- على ترك السلطة.