بنكيران يجدد رفضه مشاركة "الاتحاد الاشتراكي" بالحكومة
جدّد رئيس الحكومة المغربية المكلف عبد الإله بنكيران رفضه القاطع لمشاركة حزب الاتحاد الاشتراكي في الحكومة التي كُلف بتشكيلها قبل أكثر من خمسة أشهر دون أن ترى النور بعد.
وقال بنكيران -في كلمة بملتقى حزبي- "إذا رأيتم الحكومة تشكلت وفيها الاتحاد الاشتراكي فاعلموا أنني لست عبد الإله بنكيران"، في إشارة إلى رفضه القاطع لانضمام الحزب للحكومة المقبلة.
ودخلت مشاورات تشكيل الحكومة نفقا مسدودا عقب تشبث حزبي التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية (مشاركان في الحكومة المنتهية ولايتها) بمشاركة الاتحاد الاشتراكي (يسار).
ويصرّ بنكيران على مشاركة الأحزاب الأربعة التي كانت تشكل الحكومة السابقة في الحكومة المقبلة، وهي العدالة والتنمية (125 مقعدا في مجلس النواب في الانتخابات الأخيرة من أصل 395)، والتجمع الوطني للأحرار (37 مقعدا)، والحركة الشعبية (27 مقعدا)، والتقدم والاشتراكية (12مقعدا)، وبإمكان الأربعة تغطية العدد المطلوب للتشكيل (198 مقعدا).
وأوضح رئيس الحكومة المكلف أن "مشكلته ليست مع الاتحاد الاشتراكي كحزب، لكن مع كاتبه الأول (الرئيس) إدريس لشكر". وأضاف "فتحنا له الباب مشرعا لدخول الحكومة، وبقي يماطلنا، وحينما أيقن أننا سنشكل الحكومة، ذهب عند أحزاب أخرى (يقصد التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري)، يحتمي بها لكي يدخل الحكومة".
وبرّر بنكيران رفضه انضمام الاتحاد الاشتراكي للحكومة المقبلة "بالدفاع عن كرامة الشعب والمجتمع المغربي".
وأكد أن "الشعب اختار العدالة والتنمية لكي يكون منه رئيس الحكومة"، مضيفا "لا يمكن قبول أي تصرف يخل بهذا الدور الذي كلفني به الشعب وجلالة الملك محمد السادس".
ولفت إلى أن "من أساسيات حزبه العدالة والتنمية أنه مع الملك دائما ودون خلاف"، معتبرا أن "حزبه لا يقوم بالزحف الديمقراطي نحو الحكم"، وأوضح بنكيران أن "الحكم بالنسبة إلينا أن تبقى الملكية في المغرب حتى يبقى المغاربة مجتمعين وموحدين، وأن تبقى بلادنا مستقرة كما عاشت إلى حد الآن".
وعيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2016 بنكيران رئيسا للحكومة، وكلفه بتشكيل حكومة جديدة، عقب تصدر حزبه الانتخابات البرلمانية.
ولا ينص الدستور المغربي صراحة على ما يتم إجراؤه في حال فشل الحزب الفائز في تشكيل الحكومة، كذلك لم يحدد مهلة زمنية معينة لتشكيلها من الشخص المكلف بذلك.