التماس للعليا الإسرائيلية لإبطال "تبييض الاستيطان"

قانون تبييض الاستيطان يضفي شرعية على سرقة أراضي الفلسطينيين بالضفة الغربية ذات ملكية خاصة (الجزيرة)
قانون تبييض الاستيطان يضفي شرعية على سرقة أراضي الفلسطينيين بالضفة الغربية ذات ملكية خاصة (الجزيرة)

قدمت منظمات حقوقية عربية من داخل الخط الأخضر والضفة الغربية وقطاع غزة اليوم الأربعاء التماسا للمحكمة العليا الإسرائيلية للمطالبة بإبطال قانون تبييض الاستيطان، معتبرة أن القانون ينتهك حق الملكية للمواطنين واللاجئين الفلسطينيين على حد سواء.

وقدم المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة" ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان التماسا باسم 17 سلطة محلية فلسطينية بالضفة الغربية وثلاث مؤسسات حقوقية فلسطينية في الضفة وغزة، وطالبا فيه بإلغاء القانون.

وقالت مديرة وحدة الأراضي والتخطيط في مركز عدالة المحامية سهاد بشارة إن "هذا القانون الخطير يسمح بمصادرة مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية الخاصة".

وأضافت أنه يعطي الأفضلية المطلقة للمصالح السياسية لإسرائيل كقوة محتلة، وللمستوطنين المقيمين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي ينتهك حق الملكية للمواطنين واللاجئين الفلسطينيين على حد سواء.

وأقر الكنيست قبل يومين بأغلبية 60 عضوا ومعارضة 52 القانون المعروف لدى الاحتلال بقانون التسوية، وهو يضفي شرعية على سرقة أراض في الضفة الغربية ذات ملكية خاصة، حتى لو كان صاحبها الفلسطيني يملك الوثائق القانونية.

وما زال إقرار القانون ينتظر حكما من المحكمة العليا الإسرائيلية، فهو يتعارض مع أحكامها بشأن حقوق الملكية، وصرح المدعي العام بإسرائيل أفيخاي ماندلبليت بأن القانون غير دستوري، وأنه لن يترافع دفاعا عنه أمام المحكمة العليا، بينما أعلنت مصادر حكومية أنها ستوكل محاميا ليمثلها بالمحكمة.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

انتقدت السلطة الفلسطينية وحركة حماس إقرار الكنيست قانونا يسلب أراضي الفلسطينيين لصالح الاستيطان. كما تواصلت التصريحات المنددة بالقانون الذي أقره الكنيست الليلة الماضية، بينما فضلت واشنطن الصمت.

أدانت منظمة التحرير الفلسطينية إقرار الكنيست الإسرائيلي “قانون تبييض المستوطنات” في الضفة الغربية، ورأى مسؤول أممي أنه يقوض عملية السلام، بينما فضلت واشنطن عدم التعليق حتى يصدر حكم قضائي بشأنه.

أقرّ الكنيست الإسرائيلي بصفة نهائية ما يسمى بقانون تبييض المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، المعروف لدى الاحتلال بقانون التسوية، وذلك بأغلبية ستين عضوا ومعارضة 52، بينما رآه المعارضون قانونا غير دستوري.

قالت مصادر مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه عازم على إنفاذ قانون “تبييض المستوطنات” -أو ما تسميه سلطات الاحتلال بـ”قانون التسوية”- الذي بموجبه ستشرع إسرائيل في ضم أراض بالضفة الغربية.

المزيد من عربي
الأكثر قراءة