الطلاق الشفوي يثير أزمة بين السيسي والأزهر

أثار قرار هيئة كبار العلماء بالأزهر رفض دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمنع الطلاق الشفوي، جدلا واسعا حول مصير العلاقة بين السيسي والأزهر.

وكانت هيئة كبار العلماء قد ردت على دعوة الرئيس المصري بالقول إنها تخالف ما استقرت عليه الأمة منذ عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وناشد الأزهر -في بيان لوحظت فيه الحدة غير المسبوقة- المسلمين الحذر مما وصفها بالفتاوى الشاذة التي ينادي بها البعض.

واعتبرت الهيئة -في بيان أمس الأحد- أن "وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانه وشروطه والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، هو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبي... دون اشتراط إشهاد أو توثيق".

وكان السيسي دعا في كلمة ألقاها في 24 يناير/كانون الثاني الماضي -بمناسبة الاحتفال السنوي بعيد الشرطة- إلى إصدار قانون يقضي "بألا يتم الطلاق إلا أمام مأذون"، أي حظر الطلاق شفويا.

وقال السيسي إنه طبقا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن 40% من المتزوجين يطلقون خلال السنوات الخمس الأولى من الزواج، معتبرا أن هذه "نسبة كبيرة ويكون لها سلبيات على الأسرة والأجيال" المقبلة.

وتوجه السيسي بعد ذلك إلى شيخ الأزهر أحمد الطيب -الذي كان يحضر الاحتفال- قائلا له بالعامية "والا إيه يا فضيلة الإمام؟"، ثم أردف "تعبتني يا فضيلة الإمام". وشنت وسائل إعلام قريبة من السيسي هجمات لاذعة على شيخ الأزهر عقب هذه الحادثة وطالبته بالاستقالة.

وبالرغم من أن طلب السيسي مثّل ما يشبه "اختبار قوة" مع الأزهر بعد الحملة الإعلامية على الطيب، فإن هيئة العلماء بالأزهر رفضت طلب الرئيس المصري واعتبرته مخالفا للأصول الشرعية.

وأكدت الهيئة أنها ترى أن ظاهرة شيوع الطلاق لا تقضي باشتراط الإشهاد أو التوثيق، لأن الزوج المستخف بأمر الطلاق لا يعجزه أن يذهب للمأذون أو القاضي لتوثيق طلاقه، مشيرة إلى أن كافة إحصاءات الطلاق المعلن عنها مثبتة وموثقة سلفا إما لدى المأذون أو أمام القاضي.

وتابعت أن العلاج الصحيح لهذه الظاهرة يكون في رعاية الشباب وحمايتهم من المخدرات بكل أنواعها، وتثقيفهم من خلال ما وصفته بالفن الهادف والتعليم الجاد والدعوة الدينية الجادة.

ورغم إصرارها على شرعية الطلاق شفويا، فإن الهيئة أكدت أن "من حق ولي الأمر (أي رئيس الدولة) شرعا أن يتخذ ما يلزم من إجراءات لسن تشريع يكفل توقيع عقوبة تعزيرية رادعة على من امتنع عن التوثيق (للطلاق الشفوي) أو ماطل فيه، لأن في ذلك إضرارا بالمرأة وبحقوقها الشرعية".

يشار إلى أن شيخ الأزهر أحمد الطيب كان من أبرز المساندين للسيسي في تنفيذ انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013 وعزل الرئيس المنتخب محمد مرسي.

المصدر : الجزيرة + وكالات