الأزهر يعارض دعوة السيسي لحظر الطلاق الشفوي

عارضت هيئة كبار العلماء في الأزهر دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى إصدار قانون يحظر الطلاق الشفهي، وأكدت أن هذا الأسلوب "مستقر عليه منذ عهد النبي".

واعتبرت الهيئة -في بيان اليوم الأحد- أن "وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانه وشروطه والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، هو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبي… دونَ اشتراط إشهاد أو توثيق".

وأوضح البيان أن الهيئة خلصت إلى هذه النتيجة بإجماع العلماء على اختلاف مذاهبهم وتخصصاتهم بعد عدة اجتماعات عقدتها لبحث عدد من القضايا الاجتماعية المعاصرة، من بينها حكم الطلاق الشفوي وأثره الشرعي.

وكان السيسي دعا في كلمة ألقاها في 24 يناير/كانون الثاني الماضي -بمناسبة الاحتفال السنوي بعيد الشرطة- إلى إصدار قانون يقضي "بألا يتم الطلاق إلا أمام مأذون"، أي حظر الطلاق شفويا.

وقال السيسي إنه طبقا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن 40% من المتزوجين يطلقون خلال السنوات الخمس الأولى من الزواج، معتبرا أن هذه "نسبة كبيرة ويكون لها سلبيات على الأسرة والأجيال" المقبلة.

وأضاف أن مثل هذا القانون سيكون الهدف منه "إعطاء الناس فرصة لمراجعة نفسها بدلا من أن يتم الطلاق بكلمة يقولها (الزوج) هكذا" في أي لحظة.

وتوجه السيسي بعد ذلك إلى شيخ الأزهر أحمد الطيب الذي كان يحضر الاحتفال، قائلا له بالعامية "والا إيه يا فضيلة الإمام؟"، ثم أردف "تعبتني يا فضيلة الإمام". وشنت وسائل إعلام قريبة من السيسي هجمات لاذعة على شيخ الأزهر عقب هذه الحادثة وطالبته بالاستقالة.

وبالرغم من أن طلب السيسي مثّل ما يشبه "اختبار قوة" مع الأزهر بعد الحملة الإعلامية على الطيب، فإن هيئة العلماء بالأزهر رفضت طلب الرئيس المصري واعتبرته مخالفا للأصول الشرعية.

وأكدت الهيئة أنها ترى أن ظاهرة شيوع الطلاق لا يقضي عليها اشتراط الإشهاد أو التوثيق، لأن الزوج المستخف بأمر الطلاق لا يعجزه أن يذهب للمأذون أو القاضي لتوثيق طلاقه، مشيرة إلى أن كافة إحصاءات الطلاق المعلن عنها مثبتة وموثقة سلفا إما لدى المأذون أو أمام القاضي.

وتابعت أن العلاج الصحيح لهذه الظاهرة يكون في رعاية الشباب وحمايتهم من المخدرات بكل أنواعها، وتثقيفهم من خلال ما وصفته بالفن الهادف والتعليم الجاد والدعوة الدينية الجادة.

ورغم إصرارها على شرعية الطلاق شفويا، فإن الهيئة أكدت أن "من حق ولي الأمر (أي رئيس الدولة) شرعا أن يتخذ ما يلزم من إجراءات لسن تشريع يكفل توقيع عقوبة تعزيرية رادعة على من امتنع عن التوثيق (للطلاق الشفوي) أو ماطل فيه، لأن في ذلك إضرارا بالمرأة وبحقوقها الشرعية".