مظاهرات بالأردن تطالب بإسقاط الحكومة وخفض الأسعار
شهدت عدة مدن في الأردن اليوم الجمعة احتجاجات ضد قرارات اتخذتها الحكومة مؤخرا تقضي بزيادة جديدة في الأسعار وفرض رسوم على سلع وخدمات متعددة.
وقد طالب المحتجون بإسقاط الحكومة الأردنية ورددوا شعارات تؤكد معاناة الشعب من الغلاء، وتحذر من سياسات "الجباية والإفقار".
وشهدت مدن السلط والمزار وذيبان والطفيلة احتجاجات ضد رفع الأسعار، مطالبة برحيل الحكومة التي يرأسها هاني الملقي.
وشارك نحو 1500 شخص في مظاهرة انطلقت من أمام المسجد الحسيني وسط عمّان عقب صلاة الجمعة نظمتها جماعة الإخوان المسلمين وأحزاب يسارية، وسط إجراءات أمنية مكثفة.
وحمل المتظاهرون لافتات كتب على بعضها "رفع الأسعار لعب بالنار، لا لسياسات الإفقار، لا لسياسات الجباية، تسقط حكومة رفع الأسعار، لترحل حكومة الإفقار".
وشارك العشرات في اعتصام أمام مجمع النقابات المهنية في العاصمة رافعين لافتات بينها "حكومة إنقاذ وطني مطلب جماهيري، لا لبرنامج الجباية والتبعية والإفقار".
وهتف هؤلاء "الله للشعب المسكين، نهبوا جيبه الفاسدين، اللي برفع الأسعار بده البلد تولع نار".
ضرائب جديدة
وكانت الحكومة أعلنت يوم 9 فبراير/شباط الحالي زيادة جديدة في الضرائب، وفرضت رسوما على سلع وخدمات بنسب متفاوتة.
وزادت ضريبة المبيعات على خدمات الإنترنت بمعدل 50% بنوعيها الثابت والمتنقل، وفرضت ضريبة بواقع 2,6 دينار (نحو 3,7 دولارات) على كل خط هاتف خلوي يباع.
كما زادت الضريبة الخاصة على السجائر، وبلغت الزيادة على المشروبات الغازية نسبة 10%. وارتفعت أسعار معظم أنواع الحلويات وبعض أنواع الخبز بنسب متفاوتة.
وتخضع معظم السلع والبضائع بشكل عام في المملكة إلى ضريبة مبيعات قيمتها 16% إضافة إلى رسوم جمركية وضرائب أخرى تفوق أحيانا ثلاثة أضعاف القيمة السعرية الأصلية للسلعة.
كما رفعت الحكومة قيمة إصدار جواز السفر وتجديده من عشرين إلى خمسين دينارا (سبعين دولارا).
ورفعت أسعار المحروقات للشهر الماضي بنسب تتراوح بين 6,8% و7,2%، ثم فرضت رسوما إضافية مطلع الشهر الحالي.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تحصيل ما يقارب 450 مليون دينار (نحو 635 مليون دولار) لخفض عجز موازنة عام 2017 والمتوقع أن يقارب 1,1 مليار دولار.
يُشار إلى أن موازنة 2017 تبلغ 12,6 مليار دولار، بينما يتجاوز الدين العام للمملكة 35 مليار دولار.