المعارضة الموريتانية تدعو للتصدي للتعديلات الدستورية

منتدى الديمقراطية يدعو معارضة موريتانيا لرفض التعديلات الدستورية
البرلمان الموريتاني بدأ دورة طارئة لمناقشة إدخال تعديلات على دستور 1991 (الجزيرة)

طالب "المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة" المعارض في موريتانيا جميع الأحزاب السياسية والقوى الحية بالسعي إلى إفشال ما سماها الأجندة الأحادية للسلطة الحاكمة، في إشارة إلى التعديلات الدستورية المزمعة.

وكانت أحزاب الائتلاف الحاكم وبعض الأحزاب المعارضة اتفقت على السعي لتمرير تعديلات دستورية في البرلمان تقضي بحل مجلس الشيوخ (الغرفة الأولى) وتعديلات أخرى تتعلق بعلم البلاد ونشيدها الوطني.

وبدأ مجلس النواب الموريتاني دورة طارئة مخصصة لمراجعة الدستور المطبق من 1991، وتم تحديد التعديلات خلال حوار في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول العام الماضي بين الأغلبية المؤيدة للرئيس محمد ولد عبد العزيز والمعارضة التي توصف بالمعتدلة.

ومشروع القانون الدستوري ينبغي أن تقره غرفتا البرلمان (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ) قبل أن يعرض للتصويت في استفتاء ومؤتمر برلماني.

ويدين تحالف من نحو 15 حزبا معارضا في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة مشروع مراجعة الدستور، ودعا إلى تظاهرات جمعت واحدة منها آلاف الأشخاص في نواكشوط في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي مؤتمر صحفي عقده في نواكشوط، قبل أيام أكد زعيم المنتدى موسى فال "رفضه الحازم والقاطع للتعديلات الدستورية التي تصرّ السلطات على تمريرها ضد إرادة الأغلبية الساحقة للشعب والطبقة السياسية".

وشكك فال في تأكيدات رئيس الدولة الذي قال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إن عدد الولايات الرئاسية سيبقى محددا باثنتين في المراجعة الدستورية المقبلة.

المصدر : الجزيرة