حركة 20 فبراير ونقابات مغربية تنظم مسيرات احتجاجية

جانب من مسيرة حركة 20 فبراير بالعاصمة المغربية (ناشطون)
جانب من مسيرة حركة 20 فبراير بالعاصمة المغربية (ناشطون)

خرجت في العاصمة المغربية الرباط أمس مسيرتان احتجاجيتان، إحداهما لإحياء الذكرى السادسة لانطلاق حركة 20 فبراير التي ظهرت مع ثورات الربيع العربي عام 2011، والأخرى للمطالبة بتحسين ظروف العمل بقطاع التعليم والتراجع عن إعفاء بعض مسؤولي القطاع من مهامهم لاعتبارات سياسية.

وشارك في المسيرة التي دعت إليها تنسيقية حركة 20 فبراير ناشطون من الحركة وحقوقيون ونقابيون ومجموعات من العاطلين، وردد المشاركون شعارات تطالب بـ "الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية" وهو الشعار الذي عرفت به الحركة، وأيضا شعار "الشعب يريد إسقاط الفساد والاستبداد".

ورفع المحتجون أعلام حركة 20 فبراير باللونين الأسود والأحمر، فضلا عن مظلات كثيرة بسبب هطول أمطار غزيرة.

وانطلقت المسيرة من ساحة "باب الأحد" الشهيرة بالرباط والتي شهدت أول إعلان انطلاقة للحركة، مرورا بشارع الحسن الثاني وسط العاصمة، ووصولا إلى شارع محمد الخامس حيث مقر البرلمان.

وتثار مع حلول كل ذكرى لنشأة حركة 20 فبراير تساؤلات عن مصيرها في ظل التراجع الكبير للزخم الذي أحدثته قبل ست سنوات، إذ نادت بإسقاط الفساد والاستبداد. ففي حين يرى البعض أن صفحة الحركة طويت، يتشبث آخرون بأن السقف الذي وضعته ما زال قائما ولم يتحقق منه سوى القليل.

‪آلاف المحتجين خرجوا في شوارع الرباط للمطالبة بزيادة أجور موظفي التعليم وترقيتهم‬ آلاف المحتجين خرجوا في شوارع الرباط للمطالبة بزيادة أجور موظفي التعليم وترقيتهم (ناشطون)

قطاع التعليم
وفي المسيرة الثانية، تظاهر الآلاف من النقابيين والحقوقيين للمطالبة بتحسين ظروف العمل بقطاع التعليم في المغرب، والتراجع عن إعفاء بعض مسؤولي القطاع من مهامهم دون أسباب واضحة، بعضهم ينتمي إلى جماعة العدل والإحسان كبرى الجماعات الإسلامية في المملكة، وآخرون إلى نقابة الاتحاد الوطني للشغل (مقربة من حزب العدالة والتنمية).

كما رفع المشاركون في المسيرة الاحتجاجية التي دعت إليها خمس نقابات تعليمية شعارات تطالب بتعديل قانون عمل القطاع، وتفعيل ترقية الموظفين ‎وزيادة أجور‎هم. وقد احتج المتظاهرون على عدم الاستجابة لمطالب النقابات، وطالبوا بالتسريع بإيجاد حلول لمختلف مشاكل قطاع التعليم.

وكانت الحكومة اقترحت على النقابات في أبريل/نيسان الماضي خفض الضريبة على الدخل بنسبة 2%، والزيادة في التعويضات العائلية إلى ثلاثمئة درهم (ثلاثين دولارا) لكل طفل في حدود ثلاثة، والزيادة في الحد الأدنى لرواتب التقاعد من ألف درهم (مائة دولار) إلى ألف وخمسمئة درهم (حوالي 150 دولارا).

ورأت النقابات العمالية في مقترحات الحكومة عرضا هزيلا، وطالبت في مذكرة مشتركة بزيادة عامة في الأجور ورواتب التقاعد، وخفض الضرائب على الأجور، واحترام الحريات النقابية.

المصدر : وكالة الأناضول

حول هذه القصة

المزيد من سياسي
الأكثر قراءة