احتجاجات بالأردن ضد الغلاء ومطالب بإقالة الحكومة

شهدت مدن أردنية عدة مظاهرات احتجاج غاضبة على قرارات حكومية بزيادة أسعار عدد من السلع والخدمات، وقد طالب المحتجون في مدن السلط وذيبان والطفيلة بإقالة الحكومة وحل البرلمان، بينما تأجلت مناقشة ملف الأسعار في البرلمان إلى أواخر الشهر الحالي.

وقد توسعت الاحتجاجات الغاضبة في الأردن على الغلاء، ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم بإسقاط الحكومة عقب قرارات تسببت في مزيد من الغلاء في البلاد.

وشهدت مدينة السلط غرب العاصمة عمان أمس الأحد مظاهرة احتجاج على القرارات الأخيرة للحكومة، ونقل مراسل الجزيرة عن أبناء السلط قولهم إن ما أسموه نهج الجباية من جيوب المواطنين أوصلهم إلى حد لا يمكن تحمله، وشددوا على أن الحكومات الأردنية المتعاقبة "لم تتعلم من درس الماضي القريب".

وقال الناشط في الحراك الشعبي بالسلط الدكتور هاني العزب للجزيرة "كنا نحذر في أوقات الربيع العربي وأيام الحراك الشعبي من هذا النهج ويبدو أن الحكومات تكرر نفسها، مديونيتنا كبيرة وأصول البلاد بيعت وأوضاعنا صعبة".

وتزامنت مظاهرات السلط مع احتجاجات مماثلة في كل من ذيبان والطفيلة جنوب البلاد، وسبق ذلك بيوم اعتصام ومطالب بإقالة حكومة رئيس الوزراء هاني الملقي في مدينة الكرك جنوبا.

وقد سمع صدى تلك المطالب في مدن أردنية أخرى بما يذكر بالاحتجاجات قبل ثلاث سنوات، في حين لجأ محتجون في الأسابيع الماضية إلى التعبير عن غضبهم من قرارات الحكومة عبر منصات التواصل الاجتماعي بمقاطعة عدد من السلع والخدمات في مواجهة موجة الغلاء الجديدة التي تعم البلاد.

وبينما تشغل الأسعار وارتفاعها الرأي العام وتنغص على الناس عيشهم، انصرفت الحكومة الأردنية ومعها النواب إلى مناقشة شراء أسهم الشركة الملكية الأردنية للطيران في عهد الحكومة السابقة قاطعت كتلة الإصلاح المعارضة الجلسة بسبب عدم استكمال جلسة سابقة لمناقشة الأسعار انفرط عقدها سريعا بعد نصف ساعة قبل خمسة أيام.

يذكر أن مجلس الوزراء الأردني وافق في التاسع من الشهر الجاري على زيادة بعض الضرائب وفرض ضرائب ورسوم جديدة، ضمن إجراءات اقتصادية واسعة لتنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي وتخفيف الضغوط المالية.

كما قرر المجلس إلغاء إعفاءات ضريبية سابقة، لترتفع بموجب ذلك ضريبة المبيعات على خدمات الإنترنت بنسبة 100% بأنواعها الثابت والمتنقل، من 8 إلى 16%، وأصبحت ضريبة المبيعات على حديد التسليح 16% بدلا من 8%.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

قرر مجلس الوزراء الأردني زيادة الحد الأدنى للأجور بنحو 16%، كما قرر زيادة بعض الضرائب وفرض ضرائب جديدة، ضمن إجراءات اقتصادية واسعة لتنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي وتخفيف الضغوط المالية.

أعلنت وزارة المالية الأردنية عن السلع الأساسية التي لن ترفع أسعارها خلال العام الجاري، وذلك بالتزامن مع حملة شعبية لمقاطعة البيض والبطاطا أرغمت التجار على خفض الأسعار وتنتهي فعالياتها غدا.

المزيد من أزمات
الأكثر قراءة