إعلان تونس يدعو للمصالحة ويرفض التدخل بليبيا

أصدرت تونس والجزائر ومصر إعلانا يؤكد على الحل السياسي والمصالحة الشاملة في ليبيا ويرفض أي تدخل عسكري خارجي فيها، ويأتي هذا الإعلان بعدما تعثرت كل المساعي لدفع الفرقاء الليبيين للتوافق على تعديل اتفاق الصخيرات.

ووقع الإعلان الاثنين بعد اجتماعات استمرت يومين بتونس، ضمت وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي ونظيره المصري سامح شكري والوزير الجزائري للشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل.

وبعد اجتماعهم مع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي وقع الوزراء الثلاثة الإعلان، وجاء في نصه أن الاجتماع الثلاثي يأتي تجسيدا لمبادرة قايد السبسي لحل سياسي شامل ومصالحة وطنية في ليبيا.  

وأكد الوزراء أن إعلان تونس يأتي في إطار السعي لتحقيق المصالحة الشاملة في ليبيا دون إقصاء لأي طرف سياسي، إلا من انخرط في أعمال توصف بالإرهاب والجريمة المنظمة. ودعت الوثيقة مختلف الأطراف الليبية إلى مواصلة السعي لتحقيق المصالحة في إطار الحوار الليبي الليبي بمساعدة من الدول الثلاث (تونس والجزائر ومصر) وبرعاية الأمم المتحدة مع التمسك بسيادة ليبيا كمخرج وحيد للأزمة الليبية على أساس اتفاق الصخيرات.

ودعا إعلان تونس إلى الحفاظ على وحدة مؤسسات الدولة الليبية المدنية المنصوص عليها في اتفاق الصخيرات (المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة)، والحفاظ على وحدة الجيش الليبي.

قمة ثلاثية
وقال وزير الخارجية التونسي في مؤتمر صحفي إن اجتماع تونس يأتي تمهيدا لقمة تونسية جزائرية مصرية تبحث مساعي حل الأزمة الليبية. كما قال الجهيناوي إن اللواء الليبي المتقاعد سيزور تونس قريبا، وأضاف أنه مرحب به من كل الأطراف.

وكان يفترض أن يلتقي حفتر ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج قبل أيام في القاهرة، لكن اللقاء لم يتم، وتحدثت مصر مع ذلك عن اتفاقهما حول عدة قضايا.

وفي مقابلة تبثها قناة مصرية خاصة هاجم حفتر اتفاق الصخيرات، وقال إن هذا الاتفاق لا يمكن أن يبني دولة، كما هاجم العملية السياسية التي نتجت عنه، واعتبر أن "الجماعات الإرهابية" كانت من بين ما أفرزته الانتخابات. وأضاف أنه لا بد أن تكون هناك مرحلة انتقالية بين التحول من الحرب إلى الديمقراطية.

من جهته أمهل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح النواب حتى الأسبوع القادم لتحديد النقاط التي سيطالبون بتعديلها في الاتفاق السياسي.