صرصار: الانتخابات البلدية بتونس نهاية العام

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس شفيق صرصار أن أول انتخابات بلدية بعد الثورة ستجري في البلاد بحلول نهاية العام، غداة تصويت البرلمان على القانون الانتخابي.

وقال صرصار لوكالة الصحافة الفرنسية أمس الأربعاء "هذه خطوة مهمة تم اتخاذها. الآن يمكننا أن نحضر بثقة للانتخابات البلدية قبل نهاية 2017" ملمحا إلى أن الانتخابات المحلية (الجهوية) قد تجري في وقت لاحق.

وصادق البرلمان التونسي الثلاثاء -بعد أشهر من الانتظار- على قانون جديد للانتخابات يعطي قوات الجيش والأمن حق التصويت في الانتخابات البلدية والمحلية لأول مرة منذ الاستقلال.

وكان مشروع القانون قد أثار خلافا بين النواب أدى لتأجيل التصويت عليه بجلسات عدة، لكن صرصار شدد على أهمية التسريع بإقرار القانون الانتخابي من أجل إجراء الانتخابات البلدية السنة الجارية.

وانتقد صرصار في وقت سابق التأخر "غير المقبول" في تنظيم أول انتخابات بلدية في تونس بعد ثورة 2011.

وكانت السلطات أعلنت الربيع الماضي أن الانتخابات البلدية والمحلية ستنظم في مارس/آذار2017، لكن ذلك تعذر بسبب تأخر تعديل القانون الانتخابي في البرلمان. 

وتحتاج هيئة الانتخابات ثمانية شهور لتحضير الانتخابات اعتبارا من تاريخ نشر قانونها بالجريدة الرسمية، وفق صرصار.

وعقب الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي يوم 14 يناير/كانون الثاني 2011، تم حل المجالس البلدية واستبدالها بـ "نيابات خصوصية" تعينها السلطات لإدارة الشأن اليومي البلدي.