وصف مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني الليبي جهاز الحرس الوطني الذي تأسس مؤخرا بأنه خارج عن القانون ولا صفة له، وأنه سيتعامل معه قضائيا وأمنيا.
قال الأمين العام لـ حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ إن ليبيا طلبت رسميا من الحلف مساعدتها في بناء مؤسساتها الأمنية والعسكرية من خلال التدريب والتطوير.
وأضاف ستولتنبرغ -بمؤتمر صحفي اليوم الخميس في بروكسل عقب انتهاء جلسة لمجلس الحلف على هامش اجتماع وزراء الدفاع الـ 28 الأعضاء- إنه تم تسلم الطلب أمس.
وتابع أن الحلف الأطلسي باشر النظر في "نوع الدعم الذي يمكننا تقديمه للحكومة الليبية في ما يتعلق بالمساعدة في إقامة مؤسسات أمنية ودفاعية ترسي الاستقرار" في ليبيا.
ويشمل الطلب -الذي تقدمت به حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج– المشورة الأمنية في ما يخص بناء المؤسسة العسكرية المنقسمة.
وتخضع لحكومة الوفاق قوات عسكرية من بينها تلك التي استعادت مدينة سرت من تنظيم الدولة الإسلامية ضمن عملية البنيان المرصوص، في حين تخضع قوات أخرى للواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يقود ما يسمى "الجيش الوطني الليبي".
ويستهدف اتفاق الصخيرات -الذي يتم حاليا التفاوض على تعديله- تشكيل حكومة تضم كل الأطراف المتنازعة، وبناء مؤسسات أمنية وعسكرية موحدة.