بنكيران: سأواصل مشاورات تشكيل الحكومة بأسرع وقت

أكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي ورئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران أنه سيواصل مشاوراته السياسية من أجل تشكيل حكومة جديدة احتراما للإرادتين الشعبية والملكية، وذلك رغم المأزق الذي تشهده هذه المشاورات.

وجاءت تصريحات بنكيران أثناء كلمة له اليوم السبت بمناسبة انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب العدالة التنمية (أعلى هيئة تقريرية في الحزب) بمدينة بوزنيقة جنوب العاصمة الرباط (30 كلم).

وقال بنكيران إنه سيواصل مشاورات تشكيل الحكومة في "أسرع وقت ممكن"، دون أن يحدد موعدا لذلك.

وأضاف بنكيران أن حزب العدالة والتنمية الذي يقوده "لا رغبة له في انتخابات سابقة لأوانها، حتى لو كانت ستحسن من نتائجنا الانتخابية".

وتابع "نؤكد أننا سنواصل مشاورات تشكيل الحكومة بناء على المنطلقات والمبادئ التي أعلنّا عنها أكثر من مرة والمتمثلة في احترام الإرادة الشعبية، والتعيين الملكي، واعتبار القواعد الديمقراطية، وإعمال المنهجية التشاركية، والتعاون على الإصلاح، ومراعاة المصلحة العليا للوطن".

وأوضح بنكيران أن تأخر تشكيل الحكومة التي عين رئيسا لها قبل أكثر من أربعة أشهر "ينقص من إشعاع المغرب، الذي كان يجب ألا يمس بهذه الطريقة".

وجدد بنكيران رفض حزبه مشاركة حزب الاتحاد الاشتراكي في الحكومة التي كلف بتشكيلها.

قرارات
من جهته ذكر مراسل الجزيرة في الرباط عبد المنعم العمراني أن دورة المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية يتوقع لها أن تقرر في موازنة الحزب للعام الجاري، وأن تحدد موعد انعقاد المؤتمر العام للحزب الذي ينتظر أن ينظم في سبتمبر/أيلول المقبل.

وقال مراسل الجزيرة نقلا عن مصادر مقربة من المجلس أن هناك اتجاهين داخل حزب العدالة والتنمية بشأن مستقبل بنكيران كأمين عام لهذا الحزب، الأول يرى أنه لا يمكن له أن يترشح لولاية ثالثة بعدما قضى اثنتين، وبين من يعتقد أن الظرفية الاستثنائية يمكن أن تسمح بذلك لأن من شأن هذا أن يمنحه قوة كرئيس حكومة مكلف.

وفي وقت سابق اقترح بنكيران تشكيل الحكومة الجديدة من الأحزاب التي تشكل حكومة تصريف الأعمال، وهي: العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية.

غير أن بنكيران قرر يوم 8 يناير/كانون الثاني الماضي وقف مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة مع حزبي التجمع الوطني للأحرار (يمين)، وحزب الحركة الشعبية (يمين)، بسبب اشتراطهما ضم حزبي الاتحاد الدستوري (يمين) والاتحاد الاشتراكي (يسار) إلى أحزاب التحالف الحكومي، وهو ما يرفضه بنكيران.