عـاجـل: مصادر للجزيرة: قوات الجيش اليمني تسيطر على مركز مديرية حبان ومعسكر الرمضة الإستراتيجي في شبوة

القضاء المغربي سيحقق مع زعيم حزب الاستقلال

شباط أثار في الكثير من المرات جدلا سياسيا في المغرب بسبب تصريحاته (دويتشه فيلله)
شباط أثار في الكثير من المرات جدلا سياسيا في المغرب بسبب تصريحاته (دويتشه فيلله)

أعلنت مصادر متطابقة أمس الخميس أن القضاء المغربي سيجري تحقيقا مع الأمين العام لـحزب الاستقلال حميد شباط بعد نشر مقال على الموقع الإلكتروني للحزب يلمح إلى أن السلطات تسعى لتصفيته.

وذكر مصدر قريب من وزارة الداخلية لوكالة الصحافة الفرنسية أن الوزارة أرسلت أمس الخميس مذكرة إلى وزارة العدل تطلب منها فتح تحقيق بحق شباط، مؤكدا بذلك تقريرا نشرته الصحافة المحلية، وقال مصدر في وزارة العدل إنها استجابت للطلب.

وجاء في المقال الذي نشر أول أمس الأربعاء وسرعان ما حذف "للأسف الذين يعتقدون أنهم يتحكمون في اللعبة السياسية يعتبرون أن مرحلة التخلص من حميد شباط قد حانت، وهو ما يحيل إلى أساليب التصفية الجسدية أو ما يعرف بوادي الشراط"، في إشارة إلى الوادي الواقع جنوب العاصمة الرباط والذي عثر بالقرب منه على جثتي القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي أحمد الزايدي الذي قضى غرقا، والقيادي في حزب العدالة والتنمية عبد الله بها الذي دعسه قطار ليلا.

وندد المقال بـ"جميع الأشكال التي تكتسيها التصفية الجسدية والمعنوية والمجتمعية لشخص ما".

وغالبا ما يوصف شباط بأنه مثير للمشاكل في الحياة السياسية، وهو محور سجال حاد منذ التصريحات المثيرة للجدل آخر ديسمبر/كانون الأول 2016 عندما قال إن موريتانيا كانت تاريخيا أرضا مغربية، وهو ما كاد يخلق أزمة دبلوماسية بين الرباط ونواكشوط.

تشكيل الحكومة
وأدت تصريحات شباط عن تقويض موقف حزب الاستقلال في المفاوضات الجارية إلى تشكيل حكومة ائتلافية جديدة بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي والتي حل فيها الحزب ثالثا.

ومنذ ذلك الوقت بدأ استهداف شباط من داخل حزبه بدعم من شخصيات تاريخية منه تطالب برحيله، كما أنه كان موضوع مقالات تحدثت عن ثروته وثروة عائلته.

ويقود شباط -وهو النقابي السابق وعمدة مدينة فاس- منذ العام 2012 حزب الاستقلال وهو حزب وطني محافظ، وكان متهما في بعض الأحيان قبل وصول شباط إلى قيادته بأن المناصب القيادية فيه كانت حكرا على بعض العائلات الكبيرة من فاس.

وهيمن حزب الاستقلال طويلا على الحياة السياسة المغربية قبل بداية انحداره عام 2011.

المصدر : الفرنسية