النائب العام السعودي: معظم المعتقلين قبلوا التسوية

قال النائب العام السعودي سعود المعجب اليوم إن معظم الأشخاص المحتجزين في إطار حملة مكافحة الفساد التي بدأت الشهر الماضي وافقوا على التسوية المالية لتجنب ملاحقتهم قضائيا.

وأضاف النائب العام في بيان أن "معظم من تمت مواجهتهم بتهم الفساد المنسوبة إليهم من قبل اللجنة وافقوا على التسوية، ويجري الآن استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن".

وأشار إلى أن 159 شخصا لا يزالون محتجزين، في حين جرت إحالة عدد منهم للنيابة العامة لاتخاذ إجراءات قضائية ضدهم، مضيفا أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين جرى استدعاؤهم لتقديم معلومات بشأن مزاعم تتعلق الفساد بلغ 320 شخصا، كما بلغ عدد المحجوز على حساباتهم البنكية 376 موقوفا أو آخرين لهم صلة بذلك.

وقال النائب العام إن المحالين للنيابة يمكن احتجازهم لما يصل إلى ستة أشهر قابلة للتمديد، مشددا على أن لهم الخيار في قبول التسوية مقابل عفو محتمل، لكن لهم مطلق الحرية في الرفض ومواجهة القضاء.

وألقت السلطات السعودية في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي القبض على أكثر من مئتي شخص، منهم 11 أميرا، وأربعة وزراء حاليين، وعشرات الوزراء السابقين، ورجال أعمال بتهم فساد، وأطلقت لاحقا سراح العديد منهم.

وجاءت هذه العملية بناء على حزمة أوامر ملكية أصدرها الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز الشهر الماضي ينص أهمها على تشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان للتحقيق في قضايا الفساد واتخاذ ما يلزم تجاه المتورطين.

يذكر أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كشف في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز الأميركية نهاية الشهر الماضي أن 95% من الموقوفين بتهم الفساد وافقوا على التسوية وإعادة الأموال للدولة.