عـاجـل: إيران تنظم عرضها العسكري السنوي في 22 سبتمبر في مياه الخليج بمشاركة 200 فرقاطة للحرس الثوري

السعودية تفرج عن أميرين بعد تسوية مالية

أفاد مسؤول سعودي رفيع المستوى الليلة أن النائب العام السعودي وافق على الإفراج عن اثنين من أبناء الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز بعد أن توصلا لتسوية مالية مع الحكومة.
 
ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول أن الأميرين هما مشعل بن عبد الله وفيصل بن عبد الله، بينما لم يتخذ النائب العام سعود المعجب بعدُ قرارا بشأن الإفراج عن شقيق ثالث هو الأمير تركي بن عبد الله.
 
ولم تفصح مصادر مستقلة عما قيل إنها تسويات مالية بين المعتقلين والحكومة السعودية. وكانت السلطات السعودية اعتقلت مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عشرات الأمراء والوزراء ورجال الأعمال واحتجزتهم في فندق ريتز كارلتون بالعاصمة السعودية في إطار ما وصفته الرياض بحملة على الفساد.
 
وفي نهاية الشهر نفسه، أفاد مسؤول سعودي بأنه تم الإفراج عن ابن رابع للملك الراحل عبد الله هو متعب بن عبد الله بموجب تسوية مالية أيضا. وتؤكد تقارير أن السلطات تسعى لجمع ما يصل إلى مئة مليار دولار عن طريق التسويات مع من شملتهم حملة الاعتقالات.
 
وقالت صحيفة التايمز البريطانية إن الأمير متعب -الذي كان وزيرا للحرس الوطني حتى اعتقاله- اشترى حريته بالموافقة على دفع مليار دولار، وتوقيع بيان يقرّ فيه بالفساد.
تقارير صحفية تقول إن الأمير الوليد بن طلال يريد نقل قضيته إلى المحكمة (الأوروبية)

وقبل أيام، قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن السلطات السعودية أطلقت سراح ما لا يقل عن عشرين من الشخصيات البارزة التي جرى احتجازها في فندق الريتز بالرياض.

وأضافت أن ذلك يشير إلى أن المحتجزين يوافقون بوتيرة متزايدة على التوصل إلى تسويات مالية مع السلطات مقابل إطلاق سراحهم.

والخميس، قالت التايمز إن السلطات السعودية طلبت من رجل الأعمال الأمير الوليد بن طلال أن يدفع ما يصل إلى سبعة مليارات دولار للإفراج عنه، بينما قالت صحيفة الفايننشال تايمز إن الوليد عرض نقل حصته -التي تبلغ 95% في شركة المملكة القابضة- إلى الحكومة السعودية مقابل الإفراج عنه، لكن الحكومة تطالب بأن يتم الدفع نقدا أو باتفاق يشمل النقد والأسهم.

ونقلت التايمز أن مصدرا مقربا من الأمير الوليد أبلغ صحيفة وول ستريت جورنال البريطانية أن رجل الأعمال المعتقل مستعد لتقديم القضية إلى المحكمة حتى "يسبب صداعا" لابن عمه ولي العهد محمد بن سلمان الذي أمر باعتقاله، وأضاف أن الوليد "يريد تحقيقا سليما، ومن المتوقع أن يصعّب الأمور على ابن سلمان".

ومؤخرا نُقل عن الأمير الوليد قوله إن قبوله بدفع مليارات الدولارات للحكومة يعني إقراره بتهمة الفساد المالي التي بسببها اعتقل مع عشرات آخرين من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال.

المصدر : الجزيرة,رويترز