مباحثات مصرية إثيوبية يتصدرها سد النهضة

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الثلاثاء في أديس أبابا مع نظيره الإثيوبي ورقنا جيبيو التعاون الثنائي بين البلدين ونتائج الجولة الأخيرة لاجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية الخاصة بسد النهضة.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد بأن شكري أعرب خلال الاجتماع عن قلق مصر البالغ من التعثر الذي يواجه المسار الفني المتمثل في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية.

وأشار شكري إلى أن استمرار حالة عجز اللجنة عن التوصل لاتفاق بشأن التقرير الاستهلالي المعد من جانب المكتب الاستشاري من شأنه أن يعطل بشكل مقلق استكمال الدراسات المطلوبة المتعلقة بتأثير السد على دولتي المصب في الإطار الزمني المنصوص عليه باتفاق المبادئ.

ودعا الوزير المصري إلى وضع إطار لتجاوز أي اختلافات بشأن سهد النهضة، واقترح مشاركة البنك الدولي بوصفه طرفا له رأي محايد وفاصل في اللجنة الفنية الثلاثية.

وكانت الخارجية المصرية أعلنت أمس الاثنين أن الوزير سيجري في أديس أبابا مباحثات للخروج من "مأزق" ملف سد النهضة الإثيوبي الشائك على النيل الأزرق الرافد الرئيسي لنهر النيل شريان الحياة في مصر.

وقال مدير مكتب الجزيرة محمد طه توكل إن اللافت في هذه الزيارة أنها مفاجئة وأنها سياسية بامتياز، ولا سيما أن الوزير المصري ركز على أهمية العلاقات الثنائية رغم الخلافات بشأن سد النهضة الإثيوبي.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإثيوبي إنه ناقش مع نظيره المصري بصراحة العلاقات الثنائية وجملة من القضايا، بما فيها الإرهاب الدولي.

وأضاف جيبيو أن الشعب المصري لا ينبغي أن يكون لديه شعور سلبي (تجاه سد النهضة)، وشدد على أن بلاده كانت شفافة بقدر ما تستطيع في بناء السد.

يشار إلى أن اللجنة الفنية الثلاثية المشتركة لسد النهضة -التي تجتمع في القاهرة والخرطوم وأديس أبابا- فشلت في التوصل إلى اتفاق بخصوص نتائج تقرير مبدئي قدمته شركتان فرنسيتان في مايو/أيار الفائت بشأن التبعات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للسد على مصر والسودان.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن "لا أحد يمس مياه مصر"، مشيرا إلى أنها قضية "حياة أو موت" بالنسبة للمصريين.

وتتخوف القاهرة من احتمال تأثير السد سلبا على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب) المصدر الرئيسي للمياه في مصر، في حين تقول إثيوبيا إن السد سيمثل نفعا لها، خاصة بمجال توليد الطاقة الكهربائية، ولن يضر بدولتي مصب النيل السودان ومصر.

وفي مارس/آذار 2015 وقعت الدول الثلاث اتفاق مبادئ يلزمها بالتوصل إلى توافق من خلال التعاون في ما يتعلق بالسد.