مجموعة مسلحة تغلق مقر مجلس النواب الليبي

أفاد مراسل الجزيرة في ليبيا نقلا عن مصادر محلية بأن مجموعة مسلحة أغلقت مقر مجلس النواب في طبرق شرقي ليبيا، وكان المجلس سيعقد جلسة مساء اليوم الثلاثاء خصصت لمناقشة تعديل اتفاق الصخيرات السياسي وتضمينه خطة الأمم المتحدة وتعيين محافظ جديد للبنك المركزي.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أن رئيسها غسان سلامة سيصل اليوم إلى طبرق للقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ومجموعة من الأعضاء للتباحث بمسألة المضي قدما في تعديل اتفاق الصخيرات الموقع في آخر العام 2015.

وكان اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر قال أول أمس الأحد إن اتفاق الصخيرات فقد مشروعيته، وألمح إلى نيته الترشح للرئاسة، في حين حث المبعوث الأممي إلى ليبيا جميع الأطراف على عدم تقويض العملية السياسية.

وأكد حفتر رفضه الخضوع للمؤسسات المنبثقة عن اتفاق الصخيرات السياسي، في إشارة إلى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بقيادة فائز السراج.

وكانت الأطراف الليبية وقعت الاتفاق السياسي في الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، وانبثقت عنه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

وترفض الأمم المتحدة مزاعم حفتر بأن اتفاق الصخيرات يفقد مفعوله السياسي، وتدعو إلى التمسك به إلى حين التوصل لتسوية سياسية تفضي لانتخاب مؤسسات دستورية.

موقف السراج
وقد رفض رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية أمس أي إعلان عن نهاية اتفاق الصخيرات السياسي، مؤكدا استمرار المجلس الرئاسي وحكومته إلى حين انتخاب البديل.

 وأضاف السراج في بيان نشره مكتبه الإعلامي أن "المعرقلين لن يثنوا حكومة الوفاق الوطني عن أداء واجبها تجاه المواطنين".

ولم تتوصل القوى السياسية الليبية بعد إلى الاتفاق على تعديل اتفاق الصخيرات بعد جولات عدة من الحوار في تونس في الأشهر القليلة الماضية، حيث لا تزال هناك خلافات تتعلق بمسائل مثل تركيبة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وصلاحياته وهيكلة الجيش.

وكان غسان سلامة عرض في سبتمبر/أيلول الماضي خطة عمل لتحقيق الاستقرار في ليبيا من ثلاث مراحل رئيسية تتضمن تعديل اتفاق الصخيرات، وعقد مؤتمر وطني يجمع الفرقاء السياسيين الذين لم يشاركوا في الحوارات السابقة، وبعد عام من العمل يتعين الوصول إلى المرحلة الثالثة النهائية من الخطة وتشمل إجراء استفتاء لاعتماد الدستور الذي يتم في إطاره انتخاب رئيس وبرلمان.