مجلس الأمن يصوّت على تمديد إدخال مساعدات لسوريا

يصوّت مجلس الأمن الدولي اليوم على مشروع قرار لتمديد إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا لمدة عام، وذلك بعد أن طلبت روسيا إدخال تغييرات متعلقة بجهود الإغاثة الأممية، في ظل دعوة المعارضة السورية للأمم المتحدة لفك الحصار عن الغوطة الشرقية في ريف دمشق.

ويسمح مشروع القرار الدولي لقوافل المساعدات الأممية بالعبور إلى الداخل السوري حتى 10 يناير/كانون الثاني 2019، ويطلب المشروع من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم توصيات لتعزيز آلية مراقبة الأمم المتحدة لهذه المساعدات.

ويحذر مشروع القرار المعروض للتصويت من خطورة "الأوضاع القاسية التي يعيشها السوريون في مناطق المعارضة المحاصرة بالغوطة الشرقية قرب دمشق، والتي تتعرض لقصف جوي كثيف من القوات الحكومية".

نداء المعارضة
وكان رئيس وفد المعارضة السورية لمفاوضات جنيف نصر الحريري وجه قبل أيام نداء إلى مجلس الأمن الدولي من أجل فك الحصار الذي يفرضه النظام على الغوطة الشرقية، وقال الحريري في رسالة لمجلس الأمن إن كثيرا من المدنيين سيموتون في حال لم يكسر الحصار عن الغوطة.

وتعارض موسكو تمديد القرار الدولي الذي ينتهي العمل به في 10 يناير/كانون الثاني 2018، وتشترط للموافقة على التمديد تعزيز الرقابة على شحنات المساعدات الإنسانية الأممية والطرق التي تسلكها والمناطق التي يفترض أن تبلغها، كما تقول روسيا إن العملية برمتها تنتهك السيادة السورية في إشارة إلى عدم الحصول على موافقة دمشق.

ورغم المعارضة الروسية على مشروع قرار التمديد، قال دبلوماسيون أمس الاثنين إن موسكو وبعد أسابيع من المفاوضات يبدو أنها وافقت على تمديد عملية دخول المساعدات لمدة عام.

مقترح روسي
وقال دبلوماسي إن روسيا طلبت بدعم صيني أن يمدد إيصال المساعدات الأممية إلى سوريا لمدة ستة أشهر فقط، لكن السويد واليابان ومصر -التي قادت مفاوضات بشأن مسودة القرار بمجلس الأمن- رفضت المقترح الروسي.

وتشكو روسيا -الحليف الرئيسي لنظام بشار الأسد– من أن شحنات المعونات الأممية تقع في أيدي من تصفهم موسكو بالإرهابيين، ويرفض مسؤولو الأمم المتحدة الادعاءات الروسية، ويقولون إنه يجري فحص دقيق لشاحنات المساعدات لضمان أنها تحتوي على مساعدات فقط، كما يتم تأكيد وصولها إلى مخازن بسوريا عن طريق مراقبين على الأرض.

ومنذ عام 2014، تدخل قوافل المساعدات الإنسانية الأممية إلى مناطق سيطرة المعارضة السورية عبر الحدود من تركيا والأردن دون موافقة النظام، وهو ما يوفر المواد الغذائية شهريا لنحو مليون سوري، في حين يحتاج أكثر من 13 مليونا للمساعدات الإنسانية.