تونس تؤجل الانتخابات البلدية إلى مايو المقبل

تقرر اليوم السبت تأجيل أول انتخابات بلدية بعد الثورة في تونس حتى مايو/أيار المقبل بموجب اتفاق بين الهيئة المستقلة للانتخابات والأحزاب السياسية والرئاسات الثلاث.

وقال رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري عقب اجتماع مجلسها مع ممثلي الأحزاب السياسية وممثلي رئاسة الدولة والحكومة والبرلمان إن الهيئة بصدد دراسة تاريخ رسمي لإجراء الانتخابات البلدية، مشيرا إلى أن التعديل الجديد سيكون بسيطا ولن يؤثر في بقية المسار الذي انطلقت فيه الهيئة، وأن الموعد الجديد لن يتجاوز بداية مايو/أيار وشهر رمضان.

ولاحقا صرح المنصري لإذاعة محلية بأن مجلس الهيئة قرر أن تجري الانتخابات في السادس من مايو/أيار على أن يكون تصويت العسكريين والأمنيين يوم 29 أبريل/نيسان. من جهته، اعتبر عضو الهيئة أنيس جربوعي أن ما تقرر اليوم ليس تأجيلا فعليا بل فارق زمني لتحسين الإعداد للانتخابات والحفاظ على التوافق بين الأحزاب السياسية، حسب تعبيره.

ووافقت الهيئة على تأجيل موعد الاقتراع مقابل تعهد رئيس الحكومة يوسف الشاهد نشر الجدول الزمني للانتخابات قريبا في الجريدة الرسمية، وتوقيع رئيس الدولة الباجي قائد السبسي المرسوم الرئاسي الذي سيدعو إلى إجراء الانتخابات.

وكان مقررا في الأصل إجراء الاقتراع في 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ولكنه تأجل إلى 25 مارس/آذار المقبل بطلب من أحزاب رأت أنه لا يمكن تنظيم انتخابات وفق المعايير اللازمة في الموعد الأصلي، خاصة مع عدم المصادقة بعد على قانون الجماعات المحلية، فضلا عن الاستقالات التي شهدتها الهيئة في وقت سابق من العام الجاري.

وقبل اجتماع اليوم، دعا الحزبان الكبيران في الائتلاف الحاكم نداء تونس وحركة النهضة وحزب الاتحاد الوطني الحر إلى إرجاء الاقتراع. وأثار تأجيل موعد الانتخابات البلدية احتجاج أحزاب عدة من بينها حزب حراك تونس الإرادة، وترى هذه الأحزاب أن التأجيل المتكرر يندرج ضمن مخطط لمنع تطبيق ما نص عليه الدستور بشأن الحكم المحلي.