المري يتهم وزارة سيادية بدول الحصار بقرصنة "قنا"

قال النائب العام القطري علي بن فطيس المري إن التحقيقات التي تجريها دولة قطر أثبتت أن إحدى الوزارات السيادية في دول الحصار متورطة في قضية قرصنة موقع وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأضاف المري خلال مقابلة في برنامج "بلا حدود" -الذي بثته قناة الجزيرة مساء الأربعاء- أن دولة قطر ستلاحق كل المتورطين في هذه الجريمة التي وصفها بالجريمة الكاملة الأركان التي تسببت في الأزمة الخليجية.

وأوضح أن الأزمة بدأت بتلك الجريمة التي تعاقب عليها كل القوانين في العالم، ويجب معاقبة مرتكبيها أولا ومن ثم البحث عن حل للأزمة عبر المفاوضات من خلال الساسة.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، كان المري قد أكد أن حصار قطر لم يكن قضية سياسية بل قانونية جرى تسييسها، بدأت بتلفيق أحاديث لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إثر قرصنة وكالة الأنباء القطرية.

وبيّن المري حينها أن عملية القرصنة وتلفيق التصريحات جريمة قانونية ارتكبها أشخاص حاولوا الاختباء على طريقة النعام فوضعوا رؤوسهم في الرمال وأجسامهم تُرى بالعين، موضحا أنهم معروفون دولا وأشخاصا.

وكان المري أعلن حينها أن المحققين قد نجحوا في الوصول إلى المتورطين وأرقامهم، مؤكدا أن هذه الجريمة لن تمر دون عقاب.