عـاجـل: وزير النقل اليمني: سنعد ملفات سياسية وحقوقية للهيئات والمحاكم الدولية ضد الإمارات وضباطها

نبيه بري: الحكومة قائمة رغم استقالة الحريري

بري يؤكد أن إعلان الحريري استقالته بالشكل الذي تمت فيه لن يغير من أوصافها (الجزيرة)
بري يؤكد أن إعلان الحريري استقالته بالشكل الذي تمت فيه لن يغير من أوصافها (الجزيرة)

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن الحكومة لا تزال قائمة رغم استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري المفاجئة من الرياض، وسط تأكيد أوروبي على وحدة لبنان.

ونقل عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي بَزّي عن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري قوله إن إعلان الحريري استقالته بالشكل الذي تمت فيه لن يغير من أوصافها.

وأضاف النائب بَزّي -نقلا عن بري- التأكيد على أن ما يواجه لبنان اليوم يفترض من الجميع القوى السياسية أن تحصن الوحدة الوطنية.

وذكر مدير مكتب الجزيرة في بيروت مازن إبراهيم أنه من الواضح أن هناك اتفاقا بين رئيس الجمهورية ميشال عون ونبيه بري على عدم اعتبار الاستقالة نافذة.

ونقل عن خبير دستوري في لبنان أنه ليس هناك من تقديم استقالة متلفزة، وأن الدستور يتطلب تقديم رئيس الوزراء الاستقالة خطيا وبشكل شخصي إلى القصر الرئاسي، لتصبح حكومته -بعد قبولها- حكومة تصريف أعمال.

وأشار مدير مكتب الجزيرة إلى أن المعطيات المتوفرة تشير إلى احتمال عودة الحريري إلى لبنان قريبا.

لقاءات استشارية
وكان رئيس الجمهورية عقد أمس الثلاثاء سلسلة لقاءات مع مختلف القوى السياسية في البلاد للاطلاع على موقفها إزاء الاستقالة المفاجئة للحريري التي أعلنها السبت في خطاب متلفز من الرياض، واتهم فيها حزب الله وإيران بفرض أمر واقع بالسلاح في لبنان.

وفي هذا السياق أكد سفراء الاتحاد الأوروبي في بيروت اليوم الأربعاء دعمهم القوي لوحدة لبنان واستقراره، ودعوا جميع الأطراف إلى متابعة الحوار والبناء.

من جهته اعتبر الأمين لحزب الله اللبناني حسن نصر الله أن استقالة الحريري قرار أملته السعودية، ودعا إلى الهدوء والحفاظ على أمن لبنان واستقراره. وأضاف أنه لم يكن هناك سبب داخلي يدفع الحريري لتقديم استقالته، وأنه يجب البحث عن سبب الاستقالة في السعودية.

أما تيار المستقبل فحمل المسؤولية لحزب الله الذي اعتبر أنه استغل التسوية ولم يلتزم ببند حياد لبنان، مما أدى إلى فتح الأبواب أمام الأزمة المستجدة.

وتسببت استقالة الحريري في انهيار حكومة وحدة تم التوصل إليها العام الماضي في إطار اتفاق سياسي وحّد الأطراف المتعارضة في لبنان، وقاد إلى وضع أول ميزانية للبلاد منذ عام 2005 والاتفاق على قانون جديد للانتخابات البرلمانية التي قد تعرقلها الأزمة.

المصدر : الجزيرة + وكالات