اتهامات بالرشوة والاختلاس للموقوفين بالسعودية
قال مصدر سعودي رسمي إن الاتهامات الموجهة لعشرات الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال السعوديين المحتجزين في إطار تحقيق في قضايا فساد، تشمل الرشوة والاختلاس وغسل الأموال واستغلال النفوذ، بعد أن أعلنت السلطات السعودية أنها ستجمد الحسابات البنكية للشخصيات التي أوقفت بتهمة الفساد.
وأضاف المصدر أن الأمير متعب بن عبد الله -الذي أعفي من قيادة الحرس الوطني- متهم في قضايا اختلاس وتوظيف وهمي وإرساء مشاريع مختلفة منها عقود تشغيل وصيانة على شركاته الخاصة، بما في ذلك عقود غير شرعية بعشرة مليارات دولار لأجهزة اتصال لاسلكي، وآخر لملابس عسكرية واقية من الرصاص بمليارات الريالات.
وقال المصدر إن أمير الرياض السابق تركي بن عبد الله من الموقفين أيضا بتهم التدخل في مشروع قطارات الرياض، وبتهم فساد في المشروع ذاته واستغلال نفوذه في ترسية مشاريع على الشركات التابعة له بشكل مباشر وغير مباشر.
وأضاف المصدر أن وزير المالية السابق عضو مجلس إدارة شركة أرامكو إبراهيم العساف متهم باختلاسات من ضمنها مشروع توسعة الحرم المكي ونزع الملكيات في المناطق المجاورة له، بالإضافة إلى استغلاله منصبه لمعرفة معلومات شراء أراضٍ بأسعار كبيرة قبل نزع ملكيتها والإعلان عن ذلك في المنطقة المجاورة للحرم.
تجميد أرصدة
وفي وقت سابق الأحد، قالت السلطات السعودية إنها ستجمد الحسابات البنكية للشخصيات التي أوقفت بتهمة الفساد.
وأوضحت وزارة الإعلام السعودية أن المبالغ التي يتضح أنها مرتبطة بقضايا فساد ستتم إعادتها إلى الخزينة العامة للدولة السعودية، وأن كل الأصول والممتلكات التي تشملها تحقيقات الفساد ستسجل باسم الدولة.
وكانت لجنة مكافحة الفساد -التي تم تشكيلها أمس برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان– قد أمرت بتوقيف 11 أميرا، كما أوقفت أربعة وزراء حاليين، وعشرات من الوزراء السابقين بتهم تتعلق بالفساد.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر سعودي قوله إنه تم احتجاز عدد من الموقوفين في فنادق بالعاصمة الرياض، ومُنعوا من إجراء أي اتصال إلى حين استكمال التحقيق معهم. وأضافت أن حملة الاعتقالات شملت 49 شخصا.
وأشارت شبكات التواصل الاجتماعي إلى تكهنات بشأن مكان احتجاز المشتبه بهم، مع التركيز على فندق ريتز كارلتون قرب الرياض. وبدا الفندق الفخم مغلقا أمام الزبائن الأحد، وأشار موقعه على الإنترنت إلى أنه محجوز بالكامل.
من جانبه، قال النائب العام السعودي سعود بن عبد الله بن مبارك المعجب إن الأشخاص الذين أوقفوا في الساعات الأخيرة بسبب قضايا فساد لن يتلقوا أي معاملة خاصة على خلفية مناصبهم.
وأضاف بيان صادر عن المعجب أن "المشتبه بهم يملكون الحقوق ذاتها والمعاملة ذاتها كأي مواطن سعودي"، مشيرا إلى أن "منصب المشتبه به أو موقعه لن يؤثر على تطبيق العدالة".
في المقابل، قال الناشط الحقوقي السعودي عبد العزيز المؤيد إن محاربة الفساد في السعودية يجب ألا تكون انتقائية بل يجب أن تشمل كل من يثبت تورطه في الفساد.
ودعا المؤيد -وهو عضو بحركة مواطنون بلا قيود– إلى التمحيص في ثروات كبار المسؤولين والبحث عن مصدرها.