الرياض تجمد أرصدة الموقوفين في قضايا الفساد

قالت السلطات السعودية إنها ستجمد الحسابات البنكية للشخصيات التي أوقفت بتهمة الفساد، بينما قال النائب العام السعودي سعود بن عبد الله المعجب إن الموقوفين لن يتلقوا أي معاملة خاصة على خلفية مناصبهم.

وأوضحت وزارة الإعلام السعودية أن المبالغ التي يتضح أنها مرتبطة بقضايا فساد ستتم إعادتها إلى الخزينة العامة للدولة السعودية، وأن كل الأصول والممتلكات التي تشملها تحقيقات الفساد ستسجل باسم الدولة.

وكانت لجنة مكافحة الفساد -التي تم تشكيلها أمس برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان- قد أمرت بتوقيف 11 أميرا، كما أوقفت أربعة وزراء حاليين، وعشرات من الوزراء السابقين بتهم تتعلق بالفساد. 

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول سعودي كبير أن من بين المحتجزين وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبد الله، وشقيقه الأمير السابق للرياض تركي بن عبد الله، ومالك شركة المملكة القابضة الأمير الوليد بن طلال، ورئيس الديوان الملكي السابق خالد التويجري.

كما ضمت القائمة كلا من وزير الاقتصاد والتخطيط عادل فقيه، ووزير المالية السابق إبراهيم العساف، وقائد القوات البحرية عبد الله السلطان، ورئيس مجموعة "بن لادن" بكر بن لادن، ومالك مجموعة "أم بي سي" وليد الإبراهيم، ورجل الأعمال صالح كامل.


أماكن الاحتجاز
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر سعودي قوله إنه تم احتجاز عدد من الموقوفين في فنادق بالعاصمة الرياض، ومُنعوا من إجراء أي اتصال إلى حين استكمال التحقيق معهم. وأضافت أن حملة الاعتقالات شملت 49 شخصا.

وأشارت شبكات التواصل الاجتماعي إلى تكهنات حول مكان احتجاز المشتبه بهم، مع التركيز على فندق ريتز كارلتون قرب الرياض. وبدا الفندق الفخم مغلقا أمام الزبائن الأحد، وأشار موقعه على الإنترنت إلى أن الحجوزات كاملة.

من جانبه، قال النائب العام السعودي سعود بن عبد الله بن مبارك المعجب إن الأشخاص الذين أوقفوا في الساعات الأخيرة بسبب قضايا فساد لن يتلقوا أي معاملة خاصة على خلفية مناصبهم.

وأضاف بيان صادر عن المعجب أن "المشتبه بهم يملكون الحقوق ذاتها والمعاملة ذاتها كأي مواطن سعودي"، مشيرا إلى أن "منصب المشتبه به أو موقعه لن يؤثر على تطبيق العدالة".

أما رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) خالد المحيسن فقال إن تشكيل اللجنة الجديدة برئاسة ولي العهد ستثمر عن محاسبة ومعاقبة كل من تثبت عليه جريمة الفساد مهما كان.

في المقابل، قال الناشط الحقوقي السعودي عبد العزيز المؤيد إن محاربة الفساد في السعودية يجب ألا تكون انتقائية بل يجب أن تشمل كل من يثبت تورطه في الفساد.

ودعا المؤيد -وهو عضو بحركة مواطنون بلا قيود- إلى التمحيص في ثروات كبار المسؤولين والبحث عن مصدرها.

المصدر : الجزيرة + وكالات