الأمم المتحدة: مقتل 23 مدنيا بليبيا خلال أكتوبر

عدد من ضحايا عمليات القتل والإعدام خارج إطار القانون التي كان آخرها في بلدة الأبيار شرقي بنغازي (مواقع التواصل الاجتماعي)
عدد من ضحايا عمليات القتل والإعدام خارج إطار القانون التي كان آخرها في بلدة الأبيار شرقي بنغازي (مواقع التواصل الاجتماعي)

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مقتل 23 مدنيا على الأقل وإصابة 15 آخرين، في جميع أنحاء البلاد خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأوضحت البعثة في تقرير نشرته في وقت متأخر الأربعاء، حول حقوق الإنسان، أن من بين الضحايا 11 رجلا وثلاث نسوة وتسعة أطفال، دون تحديد أماكن سقوط الضحايا أو الجهات المسؤولة.

وأشار التقرير إلى أن الضربات الجوية تسببت في معظم الخسائر في صفوف المدنيين وبقية الحالات بفعل مخلفات الحرب من المتفجرات.

ولفت التقرير إلى أن أعداد الضحايا المدنيين تقتصر على الأشخاص الذين تعرضوا للقتل أو الإصابة في سياق أعمال القتال، والذين لم يشاركوا فيها بشكل مباشر.

وأشارت البعثة إلى أن ضربات جوية تسببت في وفاة 12 مدنيا، وبقية الحالات كانت نتيجة مخلفات الحرب والمتفجرات وإطلاق ناري عشوائي.       

وأوضح التقرير أن تلك الأرقام تستند إلى معلومات جمعتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتحققت منها عبر نطاق واسع.

وبحسب التقرير، شملت جهات التوثيق مدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمسؤولين الحاليين والسابقين وموظفي الحكم المحلي وقيادات وأعضاء المجتمعات المحلية.

وأظهر التقرير أن تلك الأرقام قد لا تكون نهائية وقد تتغير مع ظهور معلومات جديدة عن حوادث نتج عنها وقوع إصابات في صفوف المدنيين أثناء الفترة نفسها.

وتتقاتل في ليبيا كيانات مسلحة عديدة، منذ أن أطاحت ثورة شعبية بالعقيد الراحل معمر القذافي عام 2011.

يذكر أن ليبيا تشهد صراعا عسكريا بين قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي عينه مجلس النواب بطبرق قائدا عاما للجيش الوطني الليبي، وجماعات مسلحة، بالإضافة إلى الانفلات الأمني الذي تشهده معظم المدن الليبية.       

ولم تشر البعثة الأممية إلى عمليات القتل والإعدام خارج إطار القانون، التي كان آخرها في بلدة الأبيار شرقي بنغازي وراح ضحيتها 36 شخصا أعدموا بالرصاص، رغم أن الأمم المتحدة ودولا مثل بريطانيا وأميركا وفرنسا نددت بهذه الحادثة وطالبت بالتحقيق فيها. 

وتتصارع في ليبيا حكومتان، إحداهما في العاصمة طرابلس (غرب)، وهي الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، المُعترف بها دوليا، والأخرى بمدينة البيضاء (شرق) وهي الحكومة المؤقتة الموالية لمجلس النواب في طبرق.

المصدر : وكالة الأناضول,الألمانية