اختتام مؤتمر مقاومة التطبيع الخليجي مع الاحتلال

اختتم مؤتمر مقاومة التطبيع في الخليج العربي أعماله بالتأكيد على ضرورة توحيد الجهود الشعبية للتصدي لعملية التطبيع المتزايدة بين الأنظمة العربية والاحتلال الإسرائيلي، بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوصى المؤتمر -الذي عقد الجمعة بالكويت- بتطوير القوانين والأنظمة المحلية لإقصاء الشركات الأجنبية المتورطة في جرائم الاحتلال مثل "جي4 أس"، و"إتش بي"، و"آلستوم"، وشركة هيونداي، وغيرها.

وشدد المشاركون، وبينهم شخصيات خليجية وعربية وناشطون في دعم القضية الفلسطينية، على سحب الاستثمارات الخليجية، لا سيما استثمارات الصناديق السيادية، من الشركات العالمية التي تعمل في الأراضي المحتلة.

وكان قد تخلل أعمال المؤتمر ورْشَتا عمل هدفتا إلى وضع إستراتيجية وآليات عمل عملية وفعالة لمناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني في الخليج العربي، لا سيما على المستوى الثقافي والرياضي والأكاديمي.

وناقش المؤتمرون في عشر أوراق عمل توزعت على ثلاث جلسات ومحاور، أشكال التطبيع ومعايير مناهضته ومخاطره، وتجارب المقاطعة الشعبية في الخليج، وإستراتيجيات المقاطعة ومدى تأثيرها. كما تخللت أعمال المؤتمر ورْشَتا عمل نوقشت فيها إستراتيجيات عمل حركات "بي دي أس" في الخليج العربي للفترة المقبلة.

تحركات التطبيع
وكان المنسق الإعلامي للمؤتمر خليل بوهزاع قال للجزيرة إن المؤتمر أقيم بناء على توافق في مايو/أيار الماضي بين حركة "بي دي أس الكويت"، وحركة "شباب ضد التطبيع" في قطر، و"الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع".

لكنه أكد أن المؤتمر لا يأتي بمعزل عن تحركات على مستويات رسمية في عدة دول خليجية في الآونة الأخيرة لاستضافة وفود إسرائيلية أو التعامل معها أو الترويج للتطبيع مع إسرائيل بحجة الأنشطة الرياضية أو الثقافية أو الأكاديمية، حسب قوله.

وكان رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال غادي إيزنكوت قال في أول مقابلة من نوعها مع وسيلة إعلام سعودية نشرت أمس الخميس إن إسرائيل مستعدة لتبادل المعلومات والخبرات مع السعودية، ومع ما وصفها بالدول العربية المعتدلة لمواجهة إيران.

المصدر : الجزيرة